تستعد المحكمة الابتدائية بتنغير، بشراكة مع عمالة إقليم تنغير وهيئة المحامين بمراكش وورزازات، لتنظيم ندوة علمية وطنية حول موضوع: “التدبير القضائي والإداري لنزاعات أملاك الجماعات السلالية: إقليم تنغير نموذجًا”، وذلك يوم الخميس 14 ماي 2026 بالمركب الديني والثقافي والإداري للأوقاف والشؤون الإسلامية بتنغير.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في سياق تنامي الاهتمام بقضايا تدبير أملاك الجماعات السلالية، وما تطرحه من إشكالات قانونية وإدارية وتنموية، خاصة بالمناطق التي تعرف تحولات عقارية ومجالية متسارعة. كما تروم التظاهرة فتح نقاش علمي ومؤسساتي حول سبل تعزيز الحكامة القانونية والإدارية في معالجة هذا النوع من النزاعات، من خلال مقاربات تجمع بين البعد القضائي والإداري والتنمية الترابية.
وستعرف الندوة مشاركة نخبة من القضاة الجامعيين، وأساتذة التعليم العالي، والمسؤولين القضائيين والإداريين، إلى جانب خبراء ومتخصصين في قضايا الجماعات السلالية والتدبير العقاري، يمثلون مؤسسات قضائية وإدارية وأكاديمية وطنية.
ومن المرتقب أن تتناول أشغال الندوة مختلف الجوانب المرتبطة بالنزاعات العقارية للجماعات السلالية، سواء من زاوية التدبير القضائي أو المقاربات الإدارية والتنموية، مع استحضار خصوصيات إقليم تنغير كنموذج ترابي يعرف تداخلاً بين الأعراف المحلية والمقتضيات القانونية الحديثة.
كما يُنتظر أن تشكل هذه المبادرة العلمية مناسبة لتعزيز النقاش العمومي حول إصلاح وتدبير العقار الجماعي، وتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المتدخلين، بما يسهم في تحقيق الأمن العقاري ودعم مسارات التنمية الترابية بالإقليم والمناطق المشابهة.
