
علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن رئيس المجلس الإقليمي للرشيدية تعرض، خلال الساعات الماضية، لحادثة سير على مستوى طريق الرابطة بين مدينتي بوذنيب والرشيدية، وذلك أثناء تنقله في اتجاه ضيعته الفلاحية الواقعة بالمنطقة.
وأكدت مصادر الجريدة، أن الحادثة وقعت إثر اصطدام بين السيارة التي كان يستقلها الرئيس المذكور وسيارة خفيفة، في ظروف لا تزال ملابساتها الدقيقة موضوع بحث من طرف الجهات المختصة، وسط ترقب لكشف تفاصيل وأسباب الواقعة.
وأضافت مصادرنا، أن رئيس المجلس الإقليمي كان على متن سيارة المصلحة التابعة للمجلس الإقليمي للرشيدية لحظة وقوع الحادث، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة نقاشا محليا حول مدى قانونية استعمال السيارات الإدارية والمخصصة للمرفق العمومي خارج المهام الرسمية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتنقلات ذات طابع شخصي.
وأشارت مصادر الجريدة، أن الحادث خلف إصابات في صفوف رئيس المجلس الإقليمي، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية، حيث خضع للفحوصات الطبية الضرورية وتلقى العلاجات اللازمة، في انتظار استقرار وضعه الصحي بشكل كامل.
وذكرت مصادرنا، أن المصالح الأمنية المختصة حلت بعين المكان مباشرة بعد وقوع الحادث، حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد تحديد ظروف وملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات القانونية المحتملة، وفق ما ستسفر عنه الأبحاث التقنية والمعاينات المنجزة.
وخلفت الواقعة موجة من التساؤلات في أوساط متتبعي الشأن المحلي والإقليمي، خاصة فيما يرتبط باستعمال سيارة المصلحة التابعة للمجلس الإقليمي في تنقل وصف، بحسب المعطيات الأولية، بأنه يدخل في إطار أغراض شخصية، وهو ما قد يفتح باب النقاش مجددا حول حكامة تدبير الممتلكات العمومية وآليات مراقبة استعمال وسائل الدولة والجماعات الترابية.