تقدم ثلاثة أعضاء بالمجلس الجماعي لأكدز بشكاية رسمية إلى عامل إقليم زاكورة، دعوا من خلالها إلى فتح تحقيق عاجل في ما اعتبروه اختلالات وخروقات رافقت عملية تدبير وتوزيع المساعدات الغذائية الموجهة للساكنة، مؤكدين أن هذه العملية لم تتم وفق معايير الشفافية والنزاهة التي تفرضها القوانين والتوجيهات التنظيمية المعمول بها.
وحسب الشكاية، التي اطلعت جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منها، فإن عملية توزيع “القفة” شابتها ممارسات وصفها المشتكون بغير الواضحة، معتبرين أن تدبير هذا الملف تم بطريقة تثير العديد من التساؤلات حول مدى احترام الضوابط القانونية المؤطرة للمساعدات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، خاصة في ظل التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية الرامية إلى ضمان نزاهة هذه العمليات ومنع أي استغلال محتمل لها.
وأكد أصحاب الشكاية أن معطيات قدمت إلى مصالح العمالة بشأن ظروف توزيع المساعدات لا تعكس، بحسب تعبيرهم، حقيقة ما جرى على أرض الواقع، موضحين أن العملية قُدمت على أنها تمت وفق المساطر المعمول بها، بينما تشير الوقائع، وفق ما ورد في الشكاية، إلى وجود اختلالات في أسلوب التدبير وآليات التوزيع، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى احترام مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين المستفيدين.
وأشار الأعضاء الثلاثة إلى أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تسيء إلى الأهداف النبيلة للعمل الاجتماعي، وتفرغ المبادرات التضامنية من مضمونها الإنساني، كما تتعارض مع مقتضيات المذكرات الوزارية التي تشدد على ضرورة تحييد المساعدات الاجتماعية عن أي توظيف انتخابي أو شخصي، واعتماد معايير واضحة تضمن المساواة والشفافية وتحفظ كرامة المستفيدين.
وفي سياق متصل، أثارت الشكاية مسألة تخزين المساعدات الغذائية، حيث أفادت بأن جزءا منها لا يزال محفوظا داخل المرآب الجماعي في ظروف اعتبرتها غير ملائمة، لافتة إلى غياب الشروط الصحية اللازمة لتخزين المواد الغذائية، كما سجلت الشكاية وجود بعض هذه المواد داخل مرافق صحية، وهو ما اعتبره المشتكون أمرا يهدد سلامة المنتجات وجودتها ويستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المختصة.
وطالب الموقعون عامل إقليم زاكورة بالتدخل الفوري لفتح تحقيق إداري في مختلف المعطيات الواردة بالشكاية، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أي تجاوز محتمل، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الثقة في العمل المؤسساتي وصون مصداقية المبادرات الاجتماعية الموجهة لفائدة المواطنين.
