وجهت مؤخرا، جمعية فرسان كرة السلة بورزازات مراسلة تظلم إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، طالبت من خلالها بفتح تحقيق في ما اعتبرته تجاوزات خطيرة شابت مسار انخراطها داخل عصبة درعة تافيلالت لكرة السلة، وأدت إلى حرمانها من المشاركة في مختلف المنافسات الرسمية، فضلا عن إقصائها من الاستفادة من المنح المخصصة للأندية المنخرطة.
وأكدت الجمعية، في مراسلتها، أنها استوفت جميع الشروط والإجراءات المطلوبة للانخراط في عصبة درعة تافيلالت استعداداً للموسم الرياضي 2025-2026، حيث قامت بأداء واجب الانخراط كاملا وفق ما تثبته الوثائق البنكية، كما أرسلت كافة الوثائق والملفات الإدارية المطلوبة عبر البريد الإلكتروني داخل الآجال المحددة، مشيرة إلى أن المكتب المسير للعصبة أكد توصله بالملف كاملا.
وأضافت الجمعية أن مسؤولي العصبة تواصلوا مع رئيس النادي عبر تطبيق “ماسنجر”، وأبلغوه في رسالة مؤرخة بتاريخ 5 أكتوبر 2025 بأن شهادة الانخراط ستكون جاهزة للتسليم في اليوم الموالي، غير أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به، وظلت الجمعية تنتظر دون جدوى الحصول على الوثيقة التي تخول لها ممارسة نشاطها الرياضي بشكل قانوني داخل المنافسات الرسمية.
ووفق مضمون التظلم، فإن عدم تسليم شهادة الانخراط ترتب عنه حرمان النادي من المشاركة في بطولة القسم الوطني الثالث، كما حال دون إشراك فرقه في بطولات الفئات الصغرى التي تنظمها العصبة، الأمر الذي انعكس سلباً على مسار النادي الرياضي وعلى عشرات اللاعبين المنتمين إليه، فضلاً عن اعتباره إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين مختلف الأندية المنضوية تحت لواء العصبة.
وأوضحت الجمعية أنها قامت بعدة محاولات للتواصل مع المسؤولين من أجل تسوية وضعيتها القانونية وتمكينها من حقها في الانخراط والمشاركة، غير أن تلك المساعي لم تلق أي تجاوب رسمي، ما أبقى النادي خارج دائرة المنافسة رغم استيفائه لجميع الشروط المطلوبة.
وفي سياق متصل، كشفت الجمعية أنها تعرضت كذلك للحرمان من الاستفادة من منحة الموسم الرياضي 2023-2024 المخصصة للأندية التابعة للعصبة، وذلك استنادا إلى ما ورد في مراسلة صادرة عن عصبة درعة تافيلالت لكرة السلة بتاريخ 8 يناير 2026، والتي بررت القرار بكون النادي متوقفاً عن النشاط.
غير أن مسؤولي جمعية فرسان كرة السلة بورزازات يرفضون هذا التبرير، معتبرين أن ما تم وصفه بـ”توقف النشاط” لم يكن خياراً إرادياً من طرف النادي، وإنما نتيجة مباشرة لعدم تسليمه شهادة الانخراط، وهو ما منعه عملياً من المشاركة في المنافسات الرسمية، وأكدت الجمعية أن النادي ظل متمسكا بحقوقه القانونية ومواصلة نشاطه الرياضي، غير أن العراقيل الإدارية حالت دون ذلك.
كما أشارت الجمعية إلى أن خلفية هذا النزاع تعود، بحسب روايتها، إلى مطالبتها باسترجاع مستحقات ومصاريف التحكيم، معتبرة أن رفض تسليم شهادة الانخراط جاء كرد فعل على تلك المطالب المشروعة، وهو ما اعتبرته شكلا من أشكال استعمال السلطة الإدارية لتصفية الحسابات مع نادٍ رياضي طالب بحقوقه، في سلوك يتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والأخلاقيات الرياضية التي تسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة إلى ترسيخها داخل المنظومة الرياضية الوطنية.
وبناء على هذه المعطيات، طالبت الجمعية رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق شامل في تصرفات المكتب المسير السابق لعصبة درعة تافيلالت لكرة السلة، والكشف عن ملابسات عدم تسليم شهادة الانخراط رغم استيفاء النادي لجميع الشروط القانونية والإدارية.
كما دعت إلى تسوية وضعيتها الإدارية وتمكينها من شهادة الانخراط المستحقة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لرفع الضرر الذي لحق بها جراء الإقصاء من المنافسات الرسمية، فضلاً عن وضع آليات رقابية وإدارية تحول دون تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا في حق الأندية الرياضية المنخرطة.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والحكامة داخل العصب الجهوية والهيئات الرياضية، وضمان المساواة بين جميع الأندية في الولوج إلى الحقوق الرياضية والإدارية، بما يخدم تطوير كرة السلة الوطنية ويحافظ على مصداقية المؤسسات المشرفة على تدبير الشأن الرياضي.
