علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة باشر، الاستماع إلى عدد من الأشخاص المتابعين في الملف المرتبط بشبهات تزوير رخص السياقة بالإقليم، وذلك عقب إحالة ملفاتهم على المحكمة الابتدائية، بعدما تم تكييف الأفعال المنسوبة إليهم، في المرحلة الحالية من البحث، ضمن الجنح التي ينعقد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة.
وأكدت مصادر الجريدة، أن النيابة العامة قررت، بعد الانتهاء من الاستماع إلى المعنيين بالأمر، متابعتهم في حالة سراح، مقابل أداء كفالة مالية حُددت في عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم، في انتظار مباشرة إجراءات المحاكمة خلال الجلسات المقبلة، وفق ما تنص عليه المسطرة القضائية الجاري بها العمل.
وأضافت مصادرنا، أن قائمة المتابعين تضم الرئيس السابق لجماعة زاكورة، إلى جانب عدد من الأطباء العاملين بالقطاعين العام والخاص، فضلا عن موظفين عموميين يزاولون مهامهم بمصلحة تصحيح الإمضاءات التابعة لبعض المقاطعات الجماعية، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص المستفيدين من رخص السياقة موضوع التحقيق.
وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن هذه القضية تأتي امتدادا للتحقيقات التي باشرتها، في وقت سابق، مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، والتي أسفرت عن تفكيك شبكة يشتبه في تورطها في التلاعب بمساطر الحصول على رخص السياقة بإقليم زاكورة، عبر ممارسات يشتبه في ارتباطها بالتزوير واستغلال النفوذ وتلقي مبالغ مالية مقابل خدمات غير قانونية.
وأوضحت مصادرنا، أن الأبحاث الأولية كشفت وجود مؤشرات على ارتكاب اختلالات داخل المصالح المختصة بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، همت تدبير امتحانات نيل رخص السياقة، في ظل شبهات بوجود تواطؤ بين بعض الموظفين ومسيري مؤسسات تعليم السياقة، بما مكن من الالتفاف على المساطر القانونية المعمول بها.
وقالت مصادر الجريدة، إن التحريات المنجزة أظهرت وجود عمليات تغيير غير مشروع لنتائج بعض امتحانات السياقة، من الرسوب إلى النجاح، مقابل مبالغ مالية، إلى جانب تسجيل خروقات مرتبطة بإعداد ملفات المترشحين واستكمال وثائقهم الإدارية بطرق مخالفة للقوانين والضوابط التنظيمية، فيما لا تزال الأبحاث والإجراءات القضائية متواصلة لكشف جميع المتورطين وترتيب المسؤوليات القانونية في هذا الملف.
