عبر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير عن قلقه العميق إزاء تنامي جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تستهدف الأطفال والقاصرين بمختلف مناطق الإقليم، معتبرا أن هذه الانتهاكات الخطيرة أصبحت تشكل مساسا مباشرا بحقوق الطفولة، وتهديدا للأمن الجسدي والنفسي للفئات الأكثر هشاشة.
وأوضح الفرع، في بيان أصدره بهذا الخصوص، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد طلبات المؤازرة والدعم التي تتوصل بها الجمعية من طرف أسر الضحايا، وهو ما يعكس، بحسب البيان، خطورة الظاهرة واتساع نطاقها، ويستدعي تدخلاً عاجلا من مختلف الجهات المعنية.
واستحضر البيان عددا من القضايا التي خلفت صدى واسعا لدى الرأي العام، من بينها قضية اغتصاب شخص في وضعية إعاقة ذهنية بمدينة تنجداد، وواقعة اغتصاب طفل يبلغ من العمر عشر سنوات بمنطقة أسول، فضلا عن محاولة اغتصاب فتاة قاصر بمدينة ألنيف، معتبرا أن تكرار مثل هذه الأفعال يفرض تعزيز آليات الحماية والتصدي بحزم لمرتكبيها.
ودعت الجمعية النيابات العامة ومختلف الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة إلى التعجيل بإنجاز الأبحاث والتحقيقات اللازمة، وترتيب الآثار القانونية في حق جميع المتورطين، مع ضمان توفير الحماية اللازمة للضحايا وتأمين المواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية لهم ولأسرهم.
كما شدد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتنغير على ضرورة اعتماد سياسات عمومية أكثر فعالية لحماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والاستغلال الجنسي، داعيا إلى تعبئة شاملة لمختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية، وهيئات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، من أجل تعزيز ثقافة الوقاية والتوعية، والتصدي لهذه الجرائم بما يكفل صون كرامة الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية.
-
-
-
-
