أعاد إعلان المركز الجهوي للاستثمار عن تنظيم مباراة للتوظيف لشغل منصب (إطار مكلف بمعالجة ملفات الاستثمار) إلى الواجهة تساؤلات حادة بشأن مدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، في ظل تداول معطيات تتحدث عن وجود توجه مسبق لترجيح كفة إحدى المستخدمات المقربات من الإدارة على حساب باقي المترشحين.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن أصوات متعددة، تعبر عن تخوفها من أن تتحول المباراة إلى مجرد إجراء شكلي لتزكية اسم محدد سلفاً، بدل أن تشكل منافسة حقيقية قائمة على الكفاءة والاستحقاق، كما تقتضيه القوانين المنظمة للتوظيف.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن المديرة قد تتجه إلى دعم إحدى المستخدمات المقربات لشغل المنصب، رغم وجود مترشحين آخرين تتوفر فيهم شروط المنافسة، وهو ما يثير مخاوف من استغلال النفوذ الإداري للتأثير على مخرجات المباراة، إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات.
وتزداد حدة الجدل، وفق المصادر ذاتها، مع ما يروج بشأن عدم استيفاء الموظفة المرشحة للشروط القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص المؤطر للمنصب، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول مدى احترام شروط الترشيح، وحول مسؤولية لجنة المباراة في التحقق من أهلية جميع المترشحين وفق المعايير نفسها.
ويرى متابعون أن أي إخلال بمبدأ المساواة بين المترشحين أو منح امتياز غير مشروع لطرف دون آخر من شأنه أن يقوض الثقة في آليات التوظيف بالمؤسسات العمومية، ويضرب في العمق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن تكافؤ الفرص الذي يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
