أعربت جمعية الفيلم الوثائقي بزاكورة عن رفضها واستغرابها من قرار إقصاء ملفها من الاستفادة من الدعم المخصص لتنظيم المهرجانات السينمائية برسم دورة يوليوز 2026، معتبرة أن القرار يثير عددا من علامات الاستفهام بشأن المعايير المعتمدة في دراسة وانتقاء الملفات المرشحة.
وقالت الجمعية، في بيان احتجاجي تتوفر جريدة “الجهة الثامنة” على نسخة منه، إن ملفها استوفى مختلف الشروط القانونية والإدارية المطلوبة، وتم إيداعه داخل الآجال المحددة، مؤكدة أن عدم استفادته من الدعم جاء دون تقديم توضيحات رسمية حول مبررات الرفض أو طبيعة الملاحظات التي أفضت إلى استبعاده.
واعتبرت الجمعية أن غياب التعليل الكافي بشأن القرار يجعلها أمام تساؤلات مشروعة حول منهجية تقييم المشاريع الثقافية ومعايير ترتيب الملفات، مطالبة بتوضيح الأسس التي تم اعتمادها من طرف المركز السينمائي المغربي في عملية الانتقاء.
وأبرزت الجمعية في بيانها أن مهرجان الفيلم الوثائقي بزاكورة راكم تجربة تمتد لأربع عشرة دورة متتالية، جعلت منه موعدا ثقافيا وفنيا ساهم، بحسبها، في تعزيز حضور السينما الوثائقية بالمنطقة، وفتح المجال أمام التعريف بالموروث الثقافي والإنساني لواحات درعة، فضلاً عن استقطاب عدد من التجارب والفعاليات السينمائية.
وأكدت أن هذه التجربة، وما راكمته من إشعاع ثقافي وتراكم تنظيمي، تجعلها تعتبر قرار الإقصاء بحاجة إلى توضيح مؤسساتي، خصوصا في ظل ما وصفته بضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المبادرات الثقافية والاستفادة العادلة من آليات الدعم العمومي.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى فتح تحقيق إداري للكشف عن أسباب عدم قبول ملفها، مع تمكينها من الاطلاع على نتائج عملية التقييم والمعايير والنقط التي تم اعتمادها في دراسة مشروعها، معتبرة أن ذلك من شأنه تعزيز الثقة في منظومة دعم المهرجانات السينمائية.
كما شددت على أهمية إعمال مبادئ الشفافية والإنصاف والعدالة المجالية في تدبير الدعم العمومي الموجه للقطاع الثقافي، بما يضمن، وفق تعبيرها، مواكبة المبادرات التي راكمت تجربة ميدانية ولها امتداد ثقافي وتنموي داخل مناطقها.
وأعلنت جمعية الفيلم الوثائقي بزاكورة، في ختام بيانها، احتفاظها بكامل حقوقها في اللجوء إلى مختلف المساطر القانونية والإدارية المتاحة للدفاع عن حقوقها ومصالحها، داعية في الوقت نفسه الفاعلين في الحقل الثقافي والإعلامي إلى مساندة كل المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير الشأن الثقافي.
