انتخب، اليوم الإثنين، مكتب جديد لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي مجلس جهة درعة تافيلالت، في إطار الدينامية التجديدية التي يعرفها المجلس، الذي تم انتخابه مؤخرا، و رغبة من الموظفين في إعادة هيكلة المكتب المُسير للجمعية.
وجرت عملية تجديد المكتب، في احترام تام للتدابير الاحترازية ضد انتشار وباء كوفيد19، المفروضة من طرف السلطات المختصة، حيثُ حضر موظفي المجلس، لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي، والوقوف على انتخاب مكتب جديد.
وتمت المصادقة على تقريري المصاريف والمداخيل المرتبطة بسنوات 2018 و 2019، وكذا التقرير المفصل للأنشطة المنجزة من طرف الجمعية خلال هذه الفترة، بأغلبية الحضور، مع تسجيل امتناع عضوين عن التصويت.
و انتخب في المكتب مجموعة من الأطر الشابة، حيث تولى عبد الرزاق والزين الرئاسة، و حفيظ كرومي كاتباً عاما، و عمر اليعقوبي أمينا للمال، و كل من سهام العمراوي و فاطمة الزهراء العلوي و نورة بنعيسى نواباً، على التوالي، فيما تولى كل من فاتح الحياني و شريف عابدي و موسى الفاطمي مهام استشارية في الجمعية.
و اتسم الجمع العام للجمعية، بالنقاش العالي والبناء والجاد الذي استحضر السياق العام الذي يمر منه المجلس، والذي استوى على العمل وفق الرؤية التنموية للمجلس، حيث اتفق الجميع على رفع التحدي لمواكبة الأوراش التنموية، مسخرين كل الطاقات والكفاءات التي يتوفرون عليها من أجل الإسهام في تطوير بنية العمل داخليا والتي بالضرورة ستؤثر إيجابا على الدينامية التي انطلقت بالمجلس إبان انتخابه.
وقال رئيس الجمعية، عبد الرزاق والزين، أن كل محطات الجمع العام مرت في جو أخوي، كانت سمته التوافق و الدفع في اتجاه الانخراط الفعال والقوي في العملية التنموية على صُعدها المتعددة، والتي من المرتقب أن يقودها المجلس بنخبته و أعضاءه الجُدد، مشيراً إلى أن مشروع استراتيجية العمل الجديدة تنبني على المساهمة رفقة المجلس في تحسين مردودية الموارد البشرية وعلى تقديم الدعم الاستشاري فيما يتعلق بالمرامي المتقاطعة مع برامج ومشاريع المجلس والتي لها نفس التوجه .
وأكد المتحدث، في تصريح لـ”الجهة8″، أن المكتب ضم في بنيته أطرا شاباً تحمل مشروعا منسجما ومتكاملاً وطموحاً، سيُمكن من توفير كل الظروف المواتية للعمل الجاد، عبر تسخير كل خبرته في العمل المدني والاجتماعي و الإداري من أجل الرقي بالعمل.
و أبرز الإطار بإدارة مجلس الجهة، أن الجمعية ستنكب في الأيام القليلة المقبلة على تحضير برنامج شامل يرتكز على التشخيص و البرمجة و التقييم، في أفق عرضه للمصادقة و الشروع في التنفيذ.
