
أعاد قرار مجلس جهة درعة تافيلالت تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء المجلس بمدينة مراكش، خلال الفترة الممتدة بين 25 و28 نونبر 2026، النقاش حول مدى انسجام الاختيارات التنظيمية للمؤسسة الجهوية مع رهانات التنمية المحلية، ومدى استحضارها لمبدأ تثمين المؤهلات الاقتصادية والسياحية التي تزخر بها أقاليم الجهة.
ووفق المعطيات الواردة في الدعوة الرسمية الموجهة إلى منتخبات ومنتخبي المجلس، فقد تقرر تنظيم دورتين تكوينيتين على مرحلتين، الأولى يومي 25 و26 نونبر، والثانية يومي 27 و28 من الشهر ذاته، بمدينة مراكش، على أن تتناول الأولى موضوع تطوير وتقييم المشاريع، فيما تخصص الثانية لمحور الشراكة والتعاون، مع تحديد الساعة العاشرة صباحا موعدا لانطلاق الأشغال، وتكفل مجلس الجهة بمصاريف المبيت والتنقل ذهابا وإيابا.
وبالرغم من أهمية التكوين المستمر في الرفع من كفاءة المنتخبين وتعزيز قدراتهم في تدبير المشاريع والبرامج التنموية، فإن اختيار مراكش، خارج النفوذ الترابي لجهة درعة تافيلالت، يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الخلفيات والمعايير التي حكمت هذا القرار، خاصة في ظل توفر الجهة على مؤهلات طبيعية وسياحية وثقافية مهمة، تجعل من مدن مثل ورزازات والرشيدية وزاكورة وتنغير وميدلت فضاءات قادرة على احتضان مثل هذه الأنشطة المؤسساتية.
ويطرح هذا الاختيار علامات استفهام حول مدى استحضار البعد الاقتصادي المحلي عند برمجة أنشطة المجلس، إذ كان من الممكن أن تشكل هذه الدورات فرصة لدعم العرض الفندقي والخدماتي بالجهة، والتعريف بمؤهلاتها السياحية، فضلا عن ضخ جزء من النفقات المرتبطة بالتنظيم والإقامة والتنقل في الدورة الاقتصادية المحلية، عوض توجيهها إلى وجهة خارج المجال الترابي للمؤسسة المنتخبة.
ولا يتعلق الأمر هنا بالتشكيك في أهمية التكوين أو الاعتراض على الاستثمار في تأهيل المنتخبين، بقدر ما يرتبط بضرورة تحقيق الانسجام بين القرارات المؤسساتية والشعارات التنموية التي يرفعها المجلس، خصوصاً أن هذا الأخير يتحمل مسؤولية المساهمة في تعزيز جاذبية الجهة، وتقوية اقتصادها، وتحقيق تنمية ترابية منصفة تستفيد منها مختلف أقاليمها.
كما أن طبيعة المحاور المعلن عنها، والمتعلقة بتطوير المشاريع وتقييمها والشراكة والتعاون، تفرض بدورها مساءلة مدى ارتباط المضامين التكوينية بالإشكالات العملية التي تواجه المشاريع الجهوية، وما تعرفه بعض الأوراش من تعثرات وإكراهات في التنزيل والتتبع والتقييم. فالمطلوب ليس تنظيم لقاءات تكوينية شكلية، وإنما توفير تأطير عملي يستجيب لحاجيات المنتخبين، ويمكنهم من أدوات وآليات ناجعة لتحسين الأداء المؤسساتي وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع.
وفي السياق ذاته، تبرز مسألة الكلفة المالية لهذه المبادرة باعتبارها نقطة أساسية تستدعي التوضيح، لاسيما أن المجلس أعلن تكفله بمصاريف الإقامة والتنقل لفائدة المشاركين. وهو ما يجعل الكشف عن الميزانية الإجمالية المرصودة، وعدد المستفيدين، وتكاليف التأطير والإيواء والنقل، والجهة المكلفة بتنظيم الدورات، أمرا ضروريا لتعزيز الشفافية وتمكين الرأي العام من تقييم مدى تناسب النفقات مع النتائج المنتظرة.
كما يظل من حق ساكنة الجهة معرفة المعايير التي استند إليها المجلس في اختيار مدينة مراكش، وما إذا كانت هناك اعتبارات تنظيمية أو تقنية تبرر إبعاد هذه الدورات عن المجال الترابي للجهة، خاصة في ظل الدعوات المتواصلة إلى إعطاء الأولوية للمقاولات والمؤسسات والخدمات المحلية في مختلف الصفقات والأنشطة المرتبطة بتدبير الشأن الجهوي.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات بالنظر إلى أن مجلس الجهة مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بالانتقال من منطق تدبير الأنشطة والبرامج إلى منطق تحقيق الأثر التنموي الملموس، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو دعم الاقتصاد المحلي، وتحفيز الاستثمار، وتثمين الخصوصيات المجالية لكل إقليم.
وبين أهمية تكوين المنتخبين وضرورة ترشيد النفقات العمومية، يبقى السؤال المطروح: لماذا اختار مجلس جهة درعة تافيلالت مراكش لاحتضان دوراته التكوينية، عوض الاستثمار في مؤهلات مدنه ومؤسساته الفندقية والخدماتية؟ وما هي الكلفة الحقيقية لهذا الاختيار، وما القيمة المضافة التي ستعود بها هذه الدورات على التدبير الجهوي؟






