
حمل المكتب المحلي للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم العالي، بالكلية المتعددة التخصصات بورزازات، عميد الكلية لحسن الميموني، مسؤولية “هدر الزمن التحصيلي العلمي لأبناء الجهة والقادمين من جهات المملكة” ، على إثر توصله باتصالات من مجموعة من الأساتذة حول “الأوضاع المزرية والإستثنائية التي تعيشها الكلية” ، والتي تفاقمت جراء “المقاطعة الشاملة للدروس من طرف الطلبة”.
وجاء في البلاغ الذي أصدره المكتب، أول أمس الإثنين، وتتوفر “الجهة 8″ على نسخة منه، أن هذا الوضع ما هو إلا نتيجة ” للقرارات العشوائية والإنفرادية للعميد ” البعيدة عن “منطق الصالح العام” والتي تقف خلفها “نزعة التسلط وتصفية حسابات شخصية في خضم حروب وهمية تؤطرها نظرية المؤامرة” على حد البلاغ.
ودفع البلاغ ب”عدم قانونية مجلس الكلية باعتبار تغييب تمثيلية الأساتذة التي لا تتعدى ثلاثة من أصل اثني عشر”، مستنكرا “عقلية التسلط وبث الرعب بين الطلبة بتهديدهم العلني، والضغط على الأساتذة وترهيبهم من خلال التماطل في التأشير على وثائق إدارية وبيداغوجية تهم مسارهم المهني” فضلا عن ” عرقلة ملفات الترسيم والترقية والتأهيل الجامعي” ، ما أدى إلى حالة من التذمر والسخط بحسب البلاغ.
ونفى المكتب أن يكون تغيب الأساتذة، الدافع وراء تظاهر الطلبة أمام إدارة الكلية، مردفا أن تهم التغيب أصلا “محاولة تلفيق” ، غرضها ” تحويل الأنظار عن فشله في تدبير أزمة المقاطعة عبر الإيقاع بين الطلبة والأساتذة من خلال استفسارات غير قانونية ولا أساس لها ” .
واعتبر المكتب أن قرار إغلاق الكلية أمام الأساتذة يوم السبت 27 نونبر 2021، ومنعهم من الإلتحاق بمدرجات الكلية ومكاتبهم، يعد “قرارا فريدا من نوعه في تاريخ الجامعة المغربية”، وشجب “غياب مكتب الضبط داخل الإدارة واستمرار العميد في “الإستحواذ على سجلاته وعدم تعيين موظف بالإدارة لشغله كما هو معمول به في الإدارات العمومية.
ويأتي البلاغ في أعقاب بلاغات و بيانات أصدرها المكتب طيلة السنتين الماضيتين، ولم تلقى بحسب المكتب أي تجاوب من طرف المسؤولين، غير أن ذلك لم يمنعه من دق ناقوس الخطر حول “حالة الإحتقان والأجواء المشحونة ، التي يفرضها العميد على كافة مكونات الكلية” ، مع الدعوة إلى تدخل عاجل من طرف وزارة التعليم العالي.