وجهت كل من جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان و الجمعية المغربية للمواطنة و التنمية و الحقوق، رسالة إلى والي جهة درعة تافيلالت، تطلبان فيها التدخل لإيقاف شطط وتعسف المندوب الاقليمي لوزارة السياحة بالرشيدية، ضد الموظفة المسماة (رقية، و).
و جاء في الرسالة الموجهة أيضاً إلى وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، أنه تم الاستماع الى الموظفة المعنية، حيث أكدت إفاداتها الاعتداءات السافرة التي استهدفتها مرارا بأشكال مختلفة من الاستفزاز و التهديد اللفظي و التعسف
و أضافت الرسالة “و حيث إن السيدة موضوع المؤازرة ضحية لمضايقات متكررة من طرف مندوب وزارة السياحة بإقليم الراشيدية ، و الذي عمل على تجريدها من كل مهامها الإدارية بمنطق لا يخلوا من شطط إداري واضح و من تعسف ممنهج و من دون أية ضوابط قانونية أو تنظيمية . و لأننا عملنا على ربط الاتصال بالسيد المندوب قصد فهم دفوعه الغريبة على قاعدة الحياد الذي يشكل منهجية عملنا دون أن نتمكن من ذلك”.
و توجهت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان ، و الجمعية المغربية للمواطنة و التنمية و الحقوق إلى والي الجهة ووزير القطاع المعني، من أجل رفع الشطط والتعسف الاداريين ضد الموظفة المهنية، واصفة المندوب الاقليمي أنه ” يستقوي باستمرار و بخلفيات غامضة و بأساليب بائدة ضد موظفة عمومية منسجمة مع كل القوانين و التشريعات المنظمة للمهنة “.