أصدرت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، اليوم الاربعاء، حكمها بسنتين سجنا موقوف التنفيذ و غرامة قدرها 2.000 درهم، في حق المدير السابق لوكالة تنفيذ المشاريع بدرعة تافيلالت، بتهمة العنف في حق امرأة والمشاركة في التزوير في محرر و سنتين موقوفة التنفيذ في حق رئيس مصلحة نظم المعلومات، وغرامة مالية قدرها 2.000درهم، الذي يشتغل بالإدارة نفسها، للتهم نفسها و عدم مؤاخذته بتهمة العنف ضد المرأة.
و أصدرت المحكمة ذاتها، حكما بالبراءة في حق المهندس الذي كان قد نجح في مباراة شكلت موضوع متابعة قضائية، و أداءه 15.000 درهم لفائدة المشتكية (و. ط)، و غرامة مالية قدرها 40.000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل تهمتي السب والقذف في حق امرأة.
و حكمت المحكمة ذاتها بتحميل المتهمين صائر الدعوى تضامنا وتحديد مدة الإجبار في الادنى.
و من المنتظر ان يتم تفعيل إحدى المواد القانونية الموجودة داخل عقدة توظيف رئيس مصلحة نظم المعلومات، بإعفاء، حيث تقضي بالاتسام بالاستقامة و النزاهة و خلو السجل العدلي من السوابق.
و كانت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لدرعة تافيلالت، قد عاشت على وقع فضيحة «تزوير» شروط إعلان مباراة للتعيين في منصب للمسؤولية على مقاس مهندس بالوكالة، وذلك بعد اجتيازه المباراة والإعلان عن نتيجتها، وفتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا في هذه الفضيحة بتعليمات من النيابة العامة، إثر توصلها بشكاية وضعتها موظفة تشتغل بالوكالة.
