في ظل موجة غلاء الأسعار : أية تدابير للحكومة المغربية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي ؟

خرباش يحيى

رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك

لا يختلف اثنان في أن جائحة كورونا التي اجتاحت العالم  كان لها وقع خاص على دول العالم  وما تركته من نتاج خطيرة على الاقتصاد العالمي بصفة عامة ،فالمغرب من ضمن دول العالم التي تضرر اقتصادها بفعل هاته الجائحة ،ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي شمل جل القطاعات الاقتصادية ،عانى من خلالها المستهلك المغربي  من جائحة  كورونا التي لا زالت اثارها بادية إلى الان نتج عن ذلك صعوبة الولوج الى مجموعة من الخدمات الأساسية والتزود بالمواد الاستهلاكية .  

وبالموازاة مع ذلك فقد عرفت العديد من المواد الاستهلاكية ارتفاعا مهولا في الاثمنة  خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم  الذي يعرف اقبالا كبيرا على مجموعة من المواد الاستهلاكية ،مناسبة تتزامن مع ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي نتيجة أحداث سياسية بين القوى العظمى التي ألقت بظلالها على اقتصاد دول العالم ،و في ظل هذا الوضع المتأزم فقد وجد المستهلك المغربي  نفسه غير قادر على تلبية حاجياته من المواد الاستهلاكية ،وضع سيزداد تعقيدا وصعوبة  في ظل الازمة الاقتصادية التي يعرفها المغرب  بسبب موجة الجفاف التي أثرت على المحصول الوطني من الحبوب ،وغير بعيد عن التطورات التي يعرفها الشارع المغربي  تبدو الحكومة  المغربية  غير منسجمة بين مكوناتها  ،فالحزب الذي يرأس الحكومة يدافع بقوة وشراسة  عن غلاء الأسعار معتبرا أن ذلك مرده يعود  إلى ارتفاع أسعار البترول على المستوى الدولي  وأن المغرب بلد غير منتج للنفط  ،في حين يرى الكثير من المتتبعين أن المغرب قد خصص أموالا كثيرة  لبرنامج مخطط المغرب الاخضر لمدة تزيد عن 10 سنوات  لم يقتنع المستهلك المغربي بنتائج هذا المخطط  الذي يظل بعيد المنال ،وتبعا لذلك يبقى السؤال قائما حول التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني في ظل موسم فلاحي جاف والاسعار في ارتفاع مستمر سعر البرميل يقارب 150 دولار للبرميل في السوق الدولية ،فأين هي سياسة الحكومة من كل هاته المؤشرات؟

صحيح أن الوضع تحكمه مؤشرات  صعبة ناجمة  عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات كورونا  على الحياة اليومية للمواطنين   قد يتطلب ذلك وقتا كبيرا لكي يتعافى الاقتصاد الوطني وتعود الدورة الاقتصادية الى حالتها الطبيعية ،في المقابل على الحكومة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها لحماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي بتفعيل اليات الرقابة  والضبط لضمان منافسة شريفة  ومحاربة الاحتكار الذي يجد فيه الكثير من المحتكرين فرصة لخرق القوانين المنظمة لعملية الاستهلاك برمتها  في سبيل الزيادة في الربح ولا غير سوى الربح .