اهرو أبرو يرفض الإجابة عن أسئلة “الجهة8” و  يمارس “التسيير الإداري” خلال اشغال دورة المجلس و الأعضاء ينتفضون

محمد العلوي

رفض اهرو أبرو، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الإجابة عن طلب جريدة الجهة 8 الإلكترونية، الرامي إلى استضافته  من أجل إنجاز مادة إعلامية مفصلة حول برنامج التنمية الجهوية، من اجل إيضاح تفاصيله و الظروف المحيطة بإعداده، خصوصا بعدما أثيرت العديد من ردود الأفعال السلبية خلال الدورة من طرف مجموعة من الأعضاء داخل المجلس.

وتقدمت جريدة “الجهة8” منذ شهر كامل، بطلب ترتيب لقاء صحفي من أجل الحديث عن المحاور الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية والبرامج والمشاريع التي تمس واقع الساكنة بكل ربوع جهة درعة تافيلالت، و تلقينا اتصالا هاتفيا من طرف المستشار المكلف بمهمة لدى الرئيس عبد العزيز بنعمي، قال فيه أن الرئيس وافق على اللقاء و سيتم اخبارنا بموعد اجراءه فور قدومه الى مدينة الرشيدية، حيث كان في مهمة بالرباط.

انتظرنا لمدة شهر كامل، و لم يظهر الرئيس، ولم يعاود الاتصال بنا من طرف المجلس، ولم يؤبه لطلبنا، وبالتالي للرأي العام الذي ينتظر الاجابة عن تساؤلاته و هواجسه بخصوص برنامج التنمية الجهوية الذي سيرهن مستقبل الجهة بمشاريع محددة لمدة ست سنوات مقبلة، ولم يكلف الرئيس نفسه عناء تفويض اجراء اللقاء إلى أحد نوابه او أعضاء المجلس أو أطره الإدارية.

وعلمنا عبر مصادر مقربة من الرئيس، أن رئيس الجهة تلقى أوامرا صارمة، من جهة غير حزبه (التجمع الوطني للأحرار)، تقضي بعدم التعامل بالتحديد مع جريدة “الجهة8” الإلكترونية أو اعطاءها تصريحات حصرية، و أنه يقبل باعطاء تصريحاته عقب كل دورة، فقط لأنه يحتاج لتسويق ما راج داخل الدورة و لا يمكنه انتقاء المنابر التي يقدم لها التصريحات؛ نتمنى أن تكون هذه المعطيات خاطئة.

ويبدو أن رئيس جهة درعة تافيلالت، ينشرح صدره فقط لمن يريد أن يسأله عن طفولته و عن حياته و عن إنجازاته الشخصية و صعوده الإداري طيلة مساره المهني، كما فعل مع مجموعة من الجرائد المغمورة عقب انتخابه، في حين يبدو صدره منقبضا لدى اثارة مواضيع تهم ساكنة الجهة التي منحته أصواتها المطلقة، و نصبته رئيسا لتسيير شؤونها قبل أن يحين حتى وقت الانتخابات.

واتسمت الدورة السابقة لشهر مارس، بنبرة غير لبقة لرئيس الجهة في حديثه إلى أعضاء المجلس، ولاتمت بالتسيير السياسي بصلة، حيث خاطب الجميع بالقول ” الله يخليكم من النهار اللول كان واحد التعامل بيناتنا، تعامل انا كنسجلو مزيان، حنا غاديين فالتوافق، الله يخليكم السياسة ممنوعة ، هادي لاحظتها وبغيت باش نحطها فالنقطة واخا ماشي فهادا سميتو، واجب عليا كرئيس جهة، نقولكم حذاري حذاري.”.

“السياسة ممنوعة”، و “حذاري حذاري”، صفات تهديد و تنبيه متعالٍ، وجهها الرئيس لأعضاء مجلسه، الذي قال انه يشتغل في اطار التوافق، إلا أن ما تم تداوله من طرف الاعضاء خلال مناقشة برنامج التنمية الجهوية لا يوحي بذلك، من أبرزها، تدخل الوزير السابق و عضو الولاية السابقة للمجلس، و الولاية الحالية، السيد سعيد اشباعتو، الذي وضع الاصبع على خطأ قاتل داخل احدى المشاريع المرتبطة بالربط بالماء الصالح للشرب، يتعلق بالقيمة المالية المرصودة لإنجازه التي لا تتناسب مع مساهمات الشركاء، ولا مع مكونات المشروع و لا مع القيمة المالية الاجمالية للبرنامج الجهوي للتنمية ككل.

موضوع الماء، سيثير مزيدا من التشنج و الرفض داخل مجلس اهرو، الذي يسيره بطريقة إدارية محضة، تحتكم إلى الأوامر و التحذيرات، وكثير من الشكر والحمدلة، وهذه المرة مع عضو المجلس، و رئيس المجلس الاقليمي لميدلت السابق، السيد سعيد الطاهيري، الذي انتفض من أجل الاقليم الذي يمثله داخل المجلس، بالقول أن معظم الدواوير بمجموعة من الجماعات الترابية بميدلت تعاني من غياب الربط بالماء الصالح للشرب في سنة 2022، مضيفا أن البرامج الموجودة داخل برنامج التنمية الجهوية هي استعجالية ولا تستند على أية دراسة ولا منطق ولا واقع، قائلا “لي زربان يمشي لدارو”.

سعيد الطاهيري، اعتبر اقليم ميدلت آخر اقليم يستفيد من البرامج التنمية من مجلس الجهة، موردا أن دواوير بكل من غيغو و أغبالو ما زالت تفتقر لأساسيات العيش الكريم، من بينها الماء الصالح للشرب.

ومن المداخلات التي كانت ذات لهجة شديدة، خلال اشغال الدورة، مداخلة الاستاذ الجامعي، الدكتور حسن أزواوي، الذي انتقد مجموعة من التناقضات داخل البرنامج، من بينها ورود إطلاق الاشغال بمشروع انجاز طريق تيشكا خلال السنة الجارية، بيد أن الدراسات لم تنطلق بعد.

ومن بين ملاحظاته اللاذعة، أن برنامج التنمية الجهوية ضم تأهيل سد هو في الاصل تابع لجهة الشرق، في حين غابت أية رؤية لتثمين السدود الموجودة داخل تراب الجهة، من بينها سد تمتتوشت الذي قاربت الاشغال به على الانتهاء.

و لم يستطع أزواوي ولا باقي الحضور، فهم كيف سيتم خلق معهد خاص للموارد البشرية الشبه الطبية، سيكلف ميزانية الجهة 10 مليون درهم، بالرغم من أنه معهد خاص، متساءلا في موضوع متصل، حول كيفية تنزيل 20 دار للأمومة و 10 دور للولادة بمجموعة تراب الجهة، وعما اذا كان هذا التوجه موجودا سابقا لدى برامج وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

و في الموضوع نفسه، تحفظ نائب رئيس جامعة ابن طفيل، عن مشروع إنشاء 4 مدارس للهندسة بأقاليم الجهة، في تخصصات مختلفة، خلال الخمس سنوات المقبلة، في حين أن الدولة بكل مواردها أصبحت تعمد الى خلق مؤسسات تخريج المهندسين من داخل الجامعات، لأن مسار خلق مدرسة خاصة بالمهندسين طويل جدا و يستلزم إجراءات إدارية و علمية ولوجسيتية ضخمة” يقول أزواوي، مستنكرا، مشروع انشاء مركز للبحث العلمي، مشيرا إلى أن البحث “عندو قواعدو” ولم لا يتعامل المجلس مع الجامعات والكليات الموجودة بتراب الجهة، دون حاجة الى وضع غلاف مالي ضخم من اجل مشروع قائم في الاصل.