يحيى خرباش يكتب .. مجلس جهة درعة تافلالت : زعيم الأغلبية والحقيقة الغائبة في برنامج التنمية المحلية

في الوقت الذي أنجزت فيه المجالس الجهوية برنامج التنمية الجهوية لسنة 2016-2021 وقطعت اشواطا متقدمة من مرحلة التنفيذ وفي الوقت الذي أعطيت الانطلاقة لإعداد هذا البرنامج للولاية الحالية لسنة 2022-2027 ،لا زال مجلس جهة درعة تافلالت منكب على فك الخيوط المتشابكة لهذا البرنامج الذي يشرف عليه مكتب الدراسات roland- berger ،فبحسب المادة 83 من القانون التنظيمي للمجلس فالجهة تضع تحت رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه، كما يجب أن يتضمن هذا البرنامج تحديد النفقات التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع ،غير أن رئيس المجلس هرو برو تغيب عنه هذه الحقائق ويكتفي  بالتباهي بهذا البرنامج الذي يعتبره إنجازا تاريخيا يستوجب التصفيق له ضاربا عرض الحائط  هدر الزمن التنموي الذي يسير في اتجاه تكرار نفس السيناريو القديم الذي كلف الجهة 6 سنوات عجاف وولاية كاملة من أجل محاولة إعداد هاته الوثيقة التي شابتها عيوب وهفوات كبيرة كانت محور ملاحظات الوالي السابق على جهة درعة تافلالت ،ولهذا يرغب رئيس المجلس المرور إلى السرعة القصوى بالتصويت علي هذا البرنامج دون الاخذ بالتوصيات والملاحظات التي سجلت باخر دورة لمجلس الجهة وإرضاء مكتب الدراسات بتسوية مستحقاته المالية التي وصلت إلى600 مليون سنتم مقابل منتوج لا يرقى إلى المستوى المطلوب وبعيد كل البعد عن متطلبات المجال الترابي للجهة وانتظارات الساكنة العاجلة حسب خصوصيات  كل إقليم على حدى فقط  للتخلص نهائيا من هذا الارث الثقيل وطي هذه الصفحة بصفة نهائية مهما كلف ذلك من ثمن ،ودون الخوض في الأمور التقنية لهذا البرنامج ،ترى هل يعلم رئيس المجلس هرو برو بأن هذا البرنامج  يحدد لسنوات 2016-2021 البرامج والمشاريع المقرر برمجتها  أو إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجهة مع مراعاة بطبيعة الحال

1-تحديد البرنامج للأولويات التنموية بالجهة.

2-مواكبة برامج التنمية الجهوية للتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والعمل على بلورتها على المستوى الجهوي مع ادماج التوجهات الواردة  في التصميم الجهوي لإعداد التراب عند وجوده.

3-اعتماد البعد البيئي لتحقيق التنمية المستدامة.

4-ثم الاخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المادية المتوفرة للجهة أو التي يمكن لها تعبئتها وكذا الالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة .

فإلى أي مدى تستجيب هاته الوثيقة للمشاريع الكبرى التي جاءت على لسان رئيس المجلس، وهل إعداد هاته الوثيقة بهذا الشكل والتعجيل بتسوية مستحقات مكتب الدراسات المالية بسرعة فائقة كفيلة ببلوغ وتحقيق نمو اقتصادي للجهة في الأفق بوثيرة مضاعفة 4 مرات مقارنة بالاقتصاد الوطني وايصال مؤشر الناتج الداخلي الخام لكل مواطن بالجهة الى 3.5 في أفق 2040 بينما تبقى الأهداف المنشودة لسنة 2027 معلقة إلى إشعار اخر ؟أو لربما للرئيس وصفة سحرية يطمئن بها الساكنة بعبارته الشهيرة كونوا هانيين وإلى وقت اخر.

يتبع