باشر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، مؤخرا، التحقيق مع مدير مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك والرشيدية، التابعة لوزارة الانتقال الطاقي، وخمسة موظفين ومقاول بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وإنجاز إشهادات وإقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، والبناء دون ترخيص فوق عقار مملوك للدولة.
وفي هذا الصدد أفادت مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق قرر متابعة المسؤول والموظفين والمقاول في حالة سراح، مقابل كفالة مالية، مشيرة إلى أن الجميع يترقب القرار النهائي لقاضي التحقيق في حق المتابعين، بحكم أن بعض التهم المضمنة في صك الاتهام تعد جناية، حسب ما جاء في تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ويبقى الاختصاص لمحكمة جرائم الأموال.
واثير هذا الملف بناء على شكاية مجهولة توصل بها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية تتهم مدير مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفكيك والرشيدية، المعروفة اختصارا بـ ( كاديطاف )، التابعة لوزارة الانتقال الطاقي، بخروقات وصفتها الشكاية بالخطيرة، تمت إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها.
هذا واستدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدير المركزية وخمسة موظفين ومقاولا للتحقيق معهم، وتبين من خلال مجريات البحث وجود تلاعبات عديدة، من قبيل منح تعويضات مالية غير قانونية وزعت بسخاء على موظفين، منها تعويضات عن مهام لم تنجز نهائيا، إذ تبين أن بعضهم كان في إجازة، ومنح أخرى وزعت على متدربات بصفة غير قانونية.
كما وقف محققو الفرقة الوطنية على وجود اختلالات مالية بعد مراجعتهم لوثائق رسمية، والتي كشفت عن وجود فوارق كبيرة في الأجور المصرح بها، مقارنة مع تلك المتضمنة في وثائق أداء الأجور، وهي الخروقات التي كانت موضوع مراسلات وشكايات موظفين طالبوا فيها الوزارة بفتح تحقيق فيها، لكن المسؤولين فضلوا التزام الصمت، مما رجح فرضية عدم وصول المراسلات والشكايات للوزيرة، سيما تلك التي وضعت بمكتب الضبط بالوزارة الوصية.
