قالت مصادر محلية لجريدة “الجهة8” الالكترونية، إن علاقة مصالح غريبة برزت مؤخرا بين رئيس جماعة بوذنيب و أصحاب المقاهي التي تحتل الملك العمومي والحدائق العمومية بالمدينة، الذين حولوا هذه الأخيرة إلى “طيراس” خراجي يستقبل زبناء إضافيين و يحرم الساكنة من الاستمتاع بالفضاءات الخضراء بالمدينة، التي اعتادوا ارتيادها في فصل الحر، قبل استيلاء المقاهي عليها.
و علمت “الجهة8″، أن رئيس مجلس جماعة بوذنيب ، قد تغيب و قطع التواصل يوم الجمعة الماضية، حيث كان مقررا خروج لجنة معاينة تضم كل من السلطة المحلية والوقاية المدنية و رجال الدرك الملكي و مصالح الجماعة الترابية، إلا أنه تسبب في الغاء هذه الزيارة، بسبب رفض أحد النواب الذي له قرابة عائلية بأحد مالكي المقهى المستولي على الحديقة العمومية ليلا.
و توصلت الجريدة بشكايات عديدة، من مواطنون ينتمون لمختلف أحياء بوذنيب، يستنكرون فيها حرمانهم من ارتياد الحدائق والفضاءات العمومية على قلتها بالمدينة، في فصل الصيف، رفقة عائلاتهم، حيث يصطدمون بوجود طاولات وكراسى المقاهي فوق العشب العمومي، ويطالبون السلطات بتفعيل اختصاصاتها المرتبطة بحماية الملك العمومي عبر إفراغه من احتلال اصحاب المقاهي.
و يرى المشتكون، أنه تم التطاول على حقهم في التنزه و في التجول بحرية وسط الحدائق الكبيرة القليلة في بوذنيب، مقابل اغتناء إضافي لأصحاب هذه المقاهي، التي لم تتورع في وضع الكراسي و الطاولات وسط الحدائق، حارمة الأطفال و النساء و الشيوخ من الجلوس وسط الحديقة واللعب فيها .
و يبدو أن الهاجس المتحكم في عملية استيلاء المقاهي على هذه الفضاءات، هو الربح المادي، و الذي يبدو أن رئيس الجماعة يتفق معهم فيه، و يحمي كل من أراد احتلال جزء من الفضاء العام لزيادة زبائنه و لتوفير لهم فضاءات تفضيلية من أجل إطالة مدة “الجلوس في المقهى”.
و تبرز مسؤولية المجلس الجماعي لبوذنيب و السلطة المحلية بالدرجة الأولى، في عملية احتلال الملك العمومي و حرمان الساكنة من الاستفادة من المساحات الخضراء المنتشرة في اماكن قليلة ببوذنيب، خصوصا و أن عدد الساكنة في ارتفاع مضطرد، و الفصل الحار يفرض خروجا ممتدا في الزمن، حيث تعتزم مجموعة من الجمعيات مساءلة المجلس و مراسلة السلطات من اجل التدخل للحد من ظاهرة احتلال الملك العام من طرف المقاهي.
و بالرغم من عدم قانونية استغلال ارباب المقاهي لمساحات الملك العمومي و رغم مذكرات وزارة الداخلية للمسؤولين الترابيين بعمالة الرشيدية، و المسؤولين الجماعيين، غير أن غالبية هؤلاء المسؤولين يشتغلون بمنطق الآذان الصماء و الأفواه البكماء و العيون التي لا ترى ما يجب أن يرى.
و يعاني المواطنون الراجلون كثيرا في ظل استحواذ عدد من أصحاب المقاهي بشكل غير قانوني على “الجريدات” مما يفرض عليهم المشي وسط الشارع عوض الجلوس، و الاستمتاع بفضاء الحديثة، حيث و أمام هذا التساهل المفضوح للمجلس الجماعي، المفروض فيهم الحرص على تطبيق القانون بصرامة و حياد، تناسلت ظاهرة استغلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي.
