الرشيدية: معاناة المواطنين في قسم تصحيح الإمضاءات وموظف واحد لا يكفي

عبد الفتاح مصطفى/الرشيدية

من المسلمات ومن غير هذه المسلمات أن مسؤولين في الادارة المركزية كثيرا ما تغنوا لنا بأن لا حاجة لتصحيح الوثائق الادارية التي تطلبها الادارة للأدلاء بها عند الحاجة ،  حتى نسهل على المواطن الولوج الى خدماتها ، لكن ما هو ما زال سائرا، هو لا بد من تصحيح الامضاءات و التحقق من الوثائق الرسمية و نظيراتها في مصالح التصحيح لدى الجماعات المحلية.

وكانَ أملُ المواطنين معلّقا على مرسوم الإشهاد على مطابقة نُسخ الوثائق لأصولها، الذي جرى تفعيله ابتداء من مطلع يناير 2018، لتخليصهم من المعاناة التي يكابدونها كلما همُّوا بالتوجه إلى المقاطعات والمصالح البلدية المختصة، من أجل “مطابقة الأصل”؛ لكن ما زالت المعاناة مستمرة بالنسبة اليهم، حيث لم يخفّف هذا المرسوم، ولو قليلا، من معاناة مرتفقي الإدارات العمومية.

وليس هذا فقط  ، لكن الأدهى والأمر هو أن المواطن عندما يريد تصحيح امضاءه او تصحيح وثائقه يفاجئ وهو ذاهب الى مقر التصحيح في مقرات البلدية بالرشيدية ،  يصطدم بطابور من المواطنين الذين يعدون بالعشرات مند وقت افتتاح المكاتب الى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال ، ينتظرون دورهم في عملية تصحيح الامضاء ، وهم يواجهون موظفا وحيدا لا حول و لا قوة له الا أن يلبي رغبات هؤلاء الذين وجب عليهم الصبر تاركين  مشاغلهم الأنية في سبيل تصحيح امضاء.

لكن ورغم دراية مستشاري المجلس البلدي بالمشكل ، وهم ينظرون الى طوابير من المواطنين المتزايدة كل سنة على عملية التصحيح مصالح لا تعطي للعملية التي تجني منها مبالغ مالية لا بأس بها أثناء استخلاص واجب التنبر ، لا تعير لهذه العملية أي اهتمام ، حيث وجب عليها وهي تلاحظ الاقبال المتزايد على تصحيح الامضاءات أن تفتح مكاتب أخرى داخل نفس المقاطعة للتخفيف أولا عن الموظف الوحيد وثانيا تسهل للمواطن عناء الانتظار الذي قد يصل لساعات في بعض الأحيان ، خاصة عند الدخول المدرسي أو عند اجراء المباريات التوظيفية.

المطلوب اليوم هو الرجوع الى مسألة الاكتظاظ الذي تشهده المصالح الجماعية ، والتفكير في الزيادة من مكاتب تصحيح الامضاءات داخل المقاطعات حتى يقتنع المواطن الذي يصوت على أعضاء مجلسه بأنهم يهتمون فعلا بمصالحه ولو من هذا المنظور البسيط  ، والا ستكون مجمل البرامج التي يروجونها في الحملات الانتخابية هي مجرد سراب و در الرماد على الأعين ، والأكيد أن بعض رؤساء الجماعات، يعلمون علم اليقين ما يحدث بمختلف المصالح الحساسة و خاصة التي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين و ضمنها مصلحة الوثائق و تصحيح الإمضاءات ،فأي رئيس لمجلس جماعي يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية و الأخلاقية من أجل الحد من الاكتظاظ و الانتظار الطويل ،  خاصة اذا علمنا أن مصلحة تصحيح الإمضاءات تعد من بين المصالح الأكثر حيوية في جميع جماعات ملحقات  المملكة لما تلعبه من دور مهم في الحياة اليومية للمواطنين.