حافظت أسعار النقل الطرقي عبر الحافلات على ارتفاعها منذ شهر يونيو الماضي، دون أن تعرف أي انخفاض؛ حيث لازالت أسعار نقل المسافرين عبر الحافلات الرابطة مثلا بين مدينتي زاكورة و الدار البيضاء تشهد ارتفاعا كبيرا يفوق القدرة المادية للمواطنين بالمنطقة، حيث ظلت أسعار التذاكر تتراوح بين 200 و 300 درهم للفرد الواحد، فيما تبلغ قيمة تذكرة السفر بين أكدز و البيضاء 250 درهما للفرد.
و أثار استمرار وضعية ارتفاع قيمة التذاكر استنكار مواطني المنطقة و متتبعي الشأن العام، الذين عبروا عن رفضهم لهذا الوضع، و الذي يبدو أنه أصبح قاعدة بعدما كان استثناء مرتبطا بالإرتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات؛ لكن الغريب بالنسبة للساكنة هو الإبقاء على نفس القيمة المادية للتذاكر رغم التراجع الملحوظ في أسعار المحروقات، إضافة إلى الدعم المقدم للفاعلين في القطاع.
و أرجع بعض المتتبعين هذه الوضعية إلى استقالة الجهات الوصية على القطاع من ممارسة مهامها في مراقبة قطاع النقل، و خاصة في مناطق الجنوب الشرقي، و ترك المواطن عرضة لكل الإنتهاكات و التجاوزات التي يمارسها بعض الفاعلين في القطاع على مرأى و مسمع من السلطات المفروض فيها مراقبة حافلات الركاب ابتداء بشبابيك التذاكر بالمحطات الطرقية، مرورا بالطرقات إلى حين وصولها لوجهتا.
و طالبت ساكنة هذه المناطق السلطات الوصية و المتدخلة في قطاع نقل المسافرين بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لحالة التسيب و النهب الذي تمارسه بعض شركات النقل لجيوب المواطنين، و الذين يعانون أصلا من ظروف اقتصادية و اجتماعية صعبة.
