قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بأكادير، مؤخرا، بعزل إبراهيم موكي من عضوية مجلس جماعة ترميكت إقليم ورزازات، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وأمرت المحكمة بتبليغ هذا الحكم للمدعي والمدعى عليه.
وصدر، عامل إقليم ورزازات، خلال الشهر المنصرم قرارا يقضي بتوقيف النائب السادس لرئيس المجلس الجماعي لترميكت عن مزاولة مهامه، وإحالة ملتمس عزله إلى المحكمة الإدارية بأكادير.
وكان القرار العاملي الصادر في حق النائب السالف الذكر، جاء على إثر الخروقات والتجاوزات المنسوبة إليه، وتتعلق بمنحه لرخصة دون توفره على تفويض من طرف الرئيس.
وأكدت مصادر جد مطلعة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن النائب المذكور وقع ترخيصا لفائدة إحدى الشركات لتمكينها من استعمال المطرح المتواجد بجماعة ترميكت للتخلص من النفايات الطبية دون أن يتوفر على قرار التفويض في هذا المجال من طرف الرئيس، الأمر الذي يعتبر خرقا سافرا للقانون.
وقرر عامل إقليم ورزازات إحالة ملتمس عزل النائب المذكور على المحكمة الإدارية بأكادير قصد البث فيه، وذلك وبناء على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
