دورة مجلس جهة درعة تافيلالت لشهر مارس .. ملاسنات كلامية.. و غياب الإجماع.. و “تقليقة” الرئيس

انعقدت مطلع شهر مارس الجاري، دورة مجلس جهة درعة تافيلالت العادية، و صادق فيها الأعضاء على عدد من المقررات التي تهدف الى تحقيق التنمية المنشودة بكافة الجماعات الترابية بجهة درعة تافيلالت، و شهدت ملاسنات و شد و جذب بين أعضاء المجلس، أبرزهم الرئيس مع عدد من الأعضاء الذين برزت معارضتهم و “اختلافهم” مع التوجه العام الذي يراد للمجلس أن يسير فيه.

و كما تنبأت الجهة الثامنة في منشور سابق، حول انعقاد الدورة المعنية، فإن المفاجآت قد ظهرت، و الاصطفافات السياسية الجديدة بدأت في البروز، خصوصا من طرف أعضاء المجلس الذين لا يتولون أية مهمة أو مسؤولية داخله، و كانت هذه الدورة بداية لخروج “عدم الرضى” لعدد من الاعضاء على طريقة تدبير المجلس و شؤونه، و انتفض الرئيس مدافعا عما يقوم به، مرة بالمنطق و الموضوعية، و أخرى بقرع الشفتين، كما عرف ابن خلدون الكلام.

و من بين أولى المداخلات النارية، التي تلقاها رئيس الجهة و فريقه السياسي، سؤال كتابي تقدم به المستشار الجهوي عبد المولى أمكاسو، حول عدم صحة الأرقام المقدمة من شركة الخطوط الملكية المغربية، و آخر حول عدم صحة الارقام المقدمة بخصوص انجاز احدى الطرق غير المصنفة نواحي ورزازات، وهي النقط التي “قفز” فيها الرئيس عن القانون و خرقه و تجاوزه و “سلخه” سلخا، حيث كانت مبرمجة في جلسة ثانية، بحسب جدول الأعمال الذي صادقت عليه ولاية الجهة.

و برز الرئيس غارقا في محاولات لتبرير ما لا يبرر، و للإجابة عن أسئلة حارقة يحملها الاعضاء معهم دورة بعد أخرى، ليخرج نزر منها خلال هذه الدورة، حيث أجاب بكل تشنج عن الأسئلة الكتابية لأمكاسو، و عقب على تدخل عبد الله صغيري حول نقطة بناء و تجهيز مجازر معتمدة بعدد من جماعات الجهة، بكل شيء، إلا بالقانون و المنطق و الموضوعية، وهو ما دفع المعارضين الوحيدين باعتبار حزبهما (العدالة والتنمية) إلى التصويت ضد النقطة.

نقطة أخرى تتعلق بتبادل للمصالح مع شركة الخطوط الملكية المغربية، تعرضت للتصويت بالرفض كذلك من طرف مستشارين جهويين مهتمين بقطاع السياحة و يحملان همها جهويا و محليا، كما كانت أيضا نقطة أخرى تتعلق بدعم احدى الجمعيات المهتمة بفن التبوريدة، عرضت لرفض التصويت من طرف عضوين من دائرة ميدلت الانتخابية.

و غادرت احدى المستشارات الجهويات قاعة الاجتماعات بعمالة اقليم ميدلت حيث انعقدت الدورة، بسبب “تقليقة” غير مبررة لرئيس الجهة، الذي كان مشغولا بالحديث مع أحد مساعديه، و نبهته المستشارة التي كانت منهكمة في مداخلاته بعرض الارقام و الاحصائيات و مقارنتها و اعطاء وجهة نظرها بخصوص احدى نقط المداولة، إلا أنه لم يستسغ الأمر، و قام بأمرها بأعلى صوته، باحترام رئاسة المجلس و عدم التطاول على الرئيس، رغم انه لاشيء من هذا حدث.

و بهذا، تكون هذه الدورة، أول دورة، منذ انتخاب المجلس، لم تحظ مشاريعها و نقاط جدول أعمالها، بالموافقة و المصادقة مع طرف جميع أعضاء المجلس، و غاب عنها الإجماع، الذي ساد في دورات سابقة .

و يبقى الحدث الابرز خلال الدورة، هو الملاسنات الكلامية التي حصلت بين سعيد شباعتو، الوزير السابق و رئيس سابق لمجلس جهة مكناس تافيلالت، مع كاتب المجلس، حين بدأ الأول مداخلاته بالتقعيد لمسار اقرار الجهوية المتقدمة موضحا خصائصها، مع مروره على تقييم تجربة الجهوية المتقدمة بجهة درعة تافيلالت منذ احداثها، مبرزا الفرق بين الجهوية المتقدمة و الجهوية الموسعة، و محذرا في الوقت نفسه، أن إبعاد المنتخبين عن التدبير الجهوي، لن يجري المرور الى الجهوية الموسعة بل سيعود كل شيء الى التدبير بمنطق ظهير 1976.

و نوه المتحدث، بالسيد عامل صاحب الجلالة على اقليم تنغير و عامل صاحب الجلالة ورزازات، اللذين بدآ، حسبه، في الاشتغال مع جميع المنتخبين و اشراكهم في العملية التنموية، ليقاطعه كاتب المجلس، مولاي ابراهيم الكبير، عن حزب الاصالة و المعاصرة بدائرة ميدلت، بالقول أن شبعتو قد خرج عن التداول في نقط جدول الأعمال، و دفع شبعتو الى تذكيره بمهمة، التي أوجزها في تحمل مسؤوليته في تحديد المشاريع التنموية باقليم ميدلت، مع السيد عامل اقليم ميدلت، الذي يمتلك نظرة أفقية بين المجالس المنتخبة و المجلس الاقليمي و باقي القطاعات.

استمر كاتب المجلس في “استفزاز” سعيد شبعتو، الذي أكد أنه “لا يمتلك أية قطعة أرضية تنتمي الى الملك الجماعي” في إشارة ضمنية إلى أن كاتب المجلس يمتلك أراضي جماعية باقليم ميدلت، وهذا هو سبب مقاطعة الوزير من البداية، لأنه استثنى ذكر باقي عمال صاحب الجلالة بربوع جهة درعة تافيلالت.

في نهاية الدورة، عاد الرئيس لتلاوة السؤال الكتابي الذي طرحه عبد المولى أمكاسو، و أكد أن القانون يفرض احترام الترتيب، و عقب على أسئلة المستشار الجهوي، بما لا يشفي غليله ولا غليل الحاضرين ولا غليل الساكنة.