توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بوثيقة رسمية تحمل توقيعات 23 عضواً من غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت، رفعها الأعضاء إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يطالبون من خلالها بالدعوة العاجلة إلى عقد دورة استثنائية للنظر في إقالة رئيس الغرفة.
ويستند الأعضاء في طلبهم إلى مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، التي تخوّل لثلث الأعضاء الحق في طلب عقد دورة استثنائية كلما دعت الضرورة. وأكدوا ضمن مراسلتهم أن المسطرة القانونية جرى احترامها بالكامل، مشددين على ضرورة تفعيل هذا الطلب في أقرب الآجال، مع إشعار الجهات المعنية، سواء رئيس الغرفة أو السلطة الحكومية الوصية أو عامل الإقليم الذي يقع في نفوذه مقر الغرفة.
ويصف الأعضاء الموقعون الوضع الداخلي للغرفة بأنه “وصل إلى مستوى لا يمكن السكوت عنه”، معتبرين أن طبيعة التدبير المعتمد حالياً “لا تنسجم مع القوانين المؤطرة ولا مع روح العمل المؤسساتي”. وتشير الوثيقة إلى وجود ما اعتبروه “اختلالات بنيوية” تعيق السير العادي للغرفة، من بينها غياب اجتماعات المكتب بانتظام، وشلل اللجان الدائمة، وغياب التشاور في القرارات الكبرى، إضافة إلى تهجير مبادئ التدبير التشاركي التي يقوم عليها العمل العمومي المسؤول.
كما حملت المراسلة انتقادات مباشرة إلى طريقة تدبير الرئيس، معتبرة أنها “تكرّس الانفراد بالقرار وتعمّق الجمود داخل المؤسسة”، وهو ما انعكس ـ حسب قولهم ـ على تنفيذ البرامج وتماسك الغرفة داخلياً.
وخلص الأعضاء إلى مطالبة وزارة الوصاية بالتفاعل الجدي والفوري مع مطلبهم، مؤكدين أن الهدف من الدعوة إلى إقالة الرئيس هو “إعادة الغرفة إلى مسارها الطبيعي، وضمان احترام القانون، وتمكينها من أداء دورها في خدمة الصانع التقليدي والدفاع عن المصلحة العامة”.
