علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بورزازات أصدرت، مساء الخميس الماضي، سلسلة من الأحكام القضائية في حق مجموعة من الموقوفين على خلفية الاحتجاجات المعروفة إعلامياً بـ «جيل زد»، والتي شهدتها مدن عدة بجهة درعة تافيلالت خلال الأشهر الأخيرة.
وأكّدت مصادر الجريدة أن هذه الأحكام شملت راشدين وقاصرين وأحداثاً توبعوا بتهم مختلفة تتعلق بأعمال شغب وتخريب رافقت تلك الاحتجاجات.
وأضافت مصادرنا أن المحكمة قضت في حق المتهم “ي.ع” بعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، فيما صدرت أحكام بالسجن أربع سنوات نافذة في حق ثلاثة متهمين آخرين، وهم: “و.م”، “و.م”، و**“ب.ن”. كما حكمت الهيئة القضائية بسنتين حبسا نافذاً على كل من “أ.س” و“ل.أ”**، بينما نال متهم واحد حكماً يقضي بسنة واحدة سجناً نافذاً.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن هيئة الحكم قررت تأجيل النظر في ثلاثة ملفات إضافية مرتبطة بالقضية ذاتها إلى غاية 20 نونبر الجاري، وذلك لاستكمال الإجراءات وتوفير الوقت الكافي لإعداد الدفاع، إذ تضم هذه الملفات عدداً آخر من الأحداث والراشدين المتابعين في نفس السياق.
وأوضحت مصادرنا أن صك الاتهام شمل تهمًا متعددة، أبرزها: تعييب ممتلكات عامة، وممارسة العنف ضد موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، ووضع عوائق بالطريق العمومية تعرقل حركة المرور، والتخريب في منقولات عامة وخاصة باستعمال القوة، والعصيان الجماعي باستعمال السلاح، والتجمهر غير المرخص. كما توبع بعض المتهمين بجناية إضرام النار عمداً في منقولات، وبـ التحريض العلني على ارتكاب جنايات وجنح نتجت عنها أضرار مادية.
وتندرج هذه الملفات ضمن حزمة من القضايا المرتبطة باحتجاجات “جيل زد”، والتي عرفتها مدن تازناخت، تنغير، ورزازات، قلعة مكونة، وزاكورة. وقد خلفت تلك الأحداث سلسلة من الاعتقالات والمتابعات القضائية في صفوف عدد من الشباب والقاصرين، ولا تزال بعض القضايا رهن المعالجة أمام القضاء في انتظار استكمال مساطرها.
