تحتضن قلعة مكونة، وعلى غرار كل سنة الملتقى الدولي للورد العطري في دورته 59 وهو ملتقى يشكل فرصة سانحة، وملائمة لتسويق المنتجات المحلية، وكذا للتسويق السياحي والترابي للمدينة، والتعريف بما تزخر به من إمكانيات تؤهلها لتشكل نقطة إستقطاب عالمي للسياحة والإستثمارات الكفيلة بالنهوض بالمنطقة تنمويا، بما ينعكس إيجابا على حياة الساكنة.
ومع كل إنطلاقة لهذا الملتقى الدولي لا تنفك أصوات الفعاليات المدنية المحلية ترفع من أجل التدبير الشفاف لميزانية الملتقى، وإعتماد آليات التقييم لرصد مردودية هذا الملتقى وآثاره على المدينة وعموم الساكنة؛ حيث ظلت هذه الفعاليات المدنية وعلى مدى الدورات السابقة توجه سهام النقد للكيفية التي يدار بها هذا الملتقى الدولي، والذي تخصص له سنويا ميزانية ضخمة، تساهم فيها العديد من المؤسسات العمومية والخاصة، إضافة إلى مساهمات المجالس المنتخبة، في الوقت الذي تعاني فيه المدينة وعموم الساكنة من التهميش، والفقر، وغياب البرامج التنموية، والتي من المفروض أن ترصد لها الأموال الموجهة لتمويل هذا الملتقى مادامت الجهات المشرفة على تنظيمه عاجزة عن جعله رافعة تنموية للمدينة، ومرتكزا للتسويق الترابي والسياحي للمنطقة والكفيل بالنهوض بأوضاع المدينة والساكنة، والنهوض بها من مستنقعات التهميش والفقر.
وسجلت الفعاليات المدنية المذكورة العديد من نقط الضعف في تنظيم الملتقى الدولي للورود، والذي إلى جانب اللاشفافية في التدبير المالي، حيث طالبت المجلس الأعلى للحسابات، بافتحاص ميزانية مهرجان الورود خلال الدورات السابقة، وطرق صرف أمواله، خاصة لضخامة الميزانية المرصودة له في الوقت الذي يعاني فيه الإقليم من أزمة الماء، وغياب مشاريع لتدبير هذه الأزمة، وسيادة ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، تؤكد بالملموس غياب أي تأثير إيجابي لهذا الملتقى على حياة الساكنة.
كما سجلت الإقصاء الغير مفهوم لقطاع السياحة، في الوقت الذي تعتبر فيه مدينة قلعة مكونة أحد أهم المناطق السياحية التي لم تنل ما تستحقه من الترويج السياحي، والذي يمكن أن يشكل هذا الملتقى الدولي، وبإشراك مهنيي السياحة مدخلا هاما في التعريف بالمنطقة، والترويج فعّال للمنطقة، وإبراز مؤهلاتها، ومعالمها مما من شأنه تشجيع السياح على زيارتها، مما سيقوي التنمية المحلية.
وأضافت الفعاليات المذكورة أن الملتقى يكرس الحرمان والإقصاء وهو ما يتجلى في إقصاء العديد من الشابات المنتميات إلى قلعة مكونة، والمناطق المحيطة بها من الترشح لمسابقة ملكة الجمال وحصر التباري فقط على المنتميات لواحة دادس، الشيء الذي تعتبره جمعيات محلية تمييزا واقصاء في حق فتيات الإقليم.
