قال الاعلامي محمد خطاري، في فيديو بثه على صفحته الخاصة، أن جهة درعة تافيلالت، لم تحصل على ميزانية يمكن أن ترقى إلى مستوى الميزانيات فيما يخص التأهيل الحضري، مثل مدن مراكش و بنجرير، التي بلغت ميزانيات تأهيلها 400 مليار، في الوقت “لي كايسيفطولنا فيه الفتات” .
حديث الاعلامي محمد خطاري، جاء في سياق الدعوة الى عرض حصيلة مشاريع و برامج ومنجزات كل من جماعات الرشيدية والخنك و شرفاء امدغرة، حيث أشار الى ضعف الميزانيات المخصصة من طرف الجهات المعنية من أجل التأهيل الحضري، وهي الميزانية التي تمت برمجتها من طرف مجلس جهة درعة تافيلالت لفائدة عدد من جماعات الجهة، من أجل تنزيل مشاريع معزولة تروم التاهيل الحضري ولو بشكل نسبي.
هذا التصريح، يتطابق تماما مع ما أكده في وقت سابق، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة درعة تافيلالت، الذي صرح فيه هذا الأخير، خلال اجتماع رفيع المستوى بالرباط، بكون ” الميزانية التي تخصصها الدولة لجهة درعة تافيلالت فيما يتعلق بالتأهيل تبقى ضعيفة”، مشيرا إلى أنها “الجهة هي الوحيدة من بين الجهات التي لا تتوفر على اعتمادات مالية مهمة كباقي الجهات لتنزيل المشاريع”.
و ساق محمد زهير، في المداخلة نفسها، مدافعا عن “الحقيقة” التي تشهدها الجهة فيما يخص علاقتها بالتأهيل الحضري الممول من طرف قطاعات حكومية، مثال مدينة الرشيدية، بكونها مدينة تفتقر الى مقومات جودة الحياة على الرغم من أنها عاصمة الجهة، بسبب ان درعة تافيلالت هي الجهة الوحيدة بين جهات المملكة التي لا تتوفر على ميزانية لتنمية المدن الواقعة بترابها”.
و جرى، في وقت سابق، تداول مواد صحفية، و شريط فيديو مجزأ، تم فيه اقتطاع حديث المسؤول المعني، و ترويجه على أنه “تبخيس لمجهودات الدولة” في تمويل مشاريع تنموية بجهة درعة تافيلالت، رغم أنه جرى خلال الاجتماع نفسه، تداول معطيات و مداخلات خارج سياق الاجتماع، من طرف برلمانيين، وتجاهلتها “المواد الصحفية”، كما اطلعت على ذلك الجريدة في شريط فيديو للمداخلات بأكملها.
هذه التصريحات، المتطابقة، تؤكد أن الجهة على ضعف ميزانية مجلسها الجهوي، لم تستطع اقناع “الدولة” بضرورة الالتفات لها في مجال التأهيل، حتى أن الاتفاقيات التي ابرامها ويوجد مجلس الجهة شريكا فيها و كذا عدد من الجماعات “المحظوظة”، لم تجد بعد طريقها الى التنزيل في ظروف سليمة و “عادية”.
و يطرح الشارع العام مجموعة من الاسئلة المرتبطة بالسياسات العمومية التي يتم تنفيذها داخل تراب الجهة، ومدى التقائيتها مع الحاجيات الأساسية والحقيقية للساكنة والمجال، حيث تعيب عدد من الفعاليات على كون مجلس الجهة أصبح حسابا بنكيا مفتوحا لعدد محدود من الجماعات، دون أن يكون لذلك أثر على المجال الترابي المعني أو على المعيش اليومي للساكنة.
