قالت مصادر إعلامية، أن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بفاس، عين الإثنين الماضي، أولى جلسات محاكمة الحاج فكوري الرئيس السابق للجماعة القروية “آيت بن يعقوب” التابعة ترابيا لإقليم ميدلت، إلى جانب عدد من المسؤولين بنفس الجماعة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن إحالة الرئيس السابق ومن معه على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بالبث في الجرائم المالية جاء بناء على قرار المتابعة الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى من ملف تحقيق عدد (/44 2024)، إذ ينتظر أن تشرع غرفة الجنايات الإبتدائية برئاسة المستشار محمد لحية في محاكمة المعنيين بتاريخ 16 يونيو المقبل.
وأضافت المصادر الإعلامية، أن قاضي التحقيق وجه للرئيس و12 متهما آخر تهم تتعلق بـ “إختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محرر رسمي وإستعماله، التزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها، واستغلال النفوذ”.
وأشارت المصادر ذاتها، أن المحكمة الإدارية بمكناس كانت قد قضت بتاريخ 18 ماي 2023 بـ “عزل” فكوري رئيس جماعة آيت يعقوب بإقليم ميدلت ونائبه الأول العربي بولامين من مهامهما مع ما يترتب من ذلك من آثار قانوني مع النفاذ المعجل.
وأوضحت المصادر الإعلامية، أن لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية قامت بمهمة تفتيش للجماعة المذكورة، حيث رصدت خلالها خروقات في التسيير الإداري والمالي للجماعة، وقد تم تكييف هذه الخروقات بالأخطاء الجسيمة التي تستوجب التوقيف الفوري لمقترفيها في انتظار إمكانية إحالة الملف بالكامل على القضاء.
وأضافت المصادر نفسها، أن كل هذه الإجراءات تمت وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل خصوصا القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وذلك في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
