احتجاجا على التهميش والإقصاء… الجامعة الوطنية للتخييم بدرعة تافيلالت تواجه أولى بوادر الانقسام
في خطوة تعكس احتجاجًا واضحًا على ما وصفه بـ”الإقصاء غير المبرر” و”اللامبالاة المؤسساتية”، أعلن أحد أعضاء المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم بجهة درعة-تافيلالت استقالته النهائية من عضوية المكتب، على خلفية ما اعتبره “تجاوزات مست كرامة العمل الجمعوي وأضرت بحقوق أطفال الإقليم”.
وجاء في نص الاستقالة التي وُجهت إلى رئيس المكتب الجهوي للجامعة والتي توصلت جريدة “الجهة الثامنة” بنسخة منها، أن العضو المستقيل عبّر عن أسفه العميق إزاء ما شهده برنامج التخييم الوطني لصيف 2025، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من “إقصاء غير مبرر لما يقارب 100 مستفيد، من أطر وأطفال يمثلون أربع جمعيات نشطة بإقليم ورزازات، رغم استيفائها لكل الشروط والمعايير التنظيمية.
وأضاف المعني بالأمر في إستقالته، أن “المكتب الجهوي، إلى جانب المكتب المركزي للجامعة، اختاروا الصمت والركون إلى حلول ترقيعية”، دون اتخاذ أي خطوات عملية أو تواصلية للدفاع عن حق الجمعيات المعنية وأطفالها في المشاركة في هذا الفضاء الوطني، معبّرًا عن خيبة أمله إزاء ما وصفه بـ”التجاهل الممنهج والسكوت غير المبرر” من طرف الجهات المسؤولة.
واعتبر العضو المستقيل أن ما جرى يمثّل “خرقًا صريحًا لمبادئ الشفافية والعدالة”، ويكرّس الإحساس بـ”التهميش والتمييز داخل النسيج الجمعوي الجهوي والمحلي”، مؤكدًا أن العملية التي حُرمت فيها الجمعيات الأربع من المشاركة “افتقرت لأبسط شروط الوضوح والنزاهة”.
وختم المعني استقالته بالتأكيد على “احتفاظه بحقه الكامل في الدفاع عن كرامة الجمعيات التي يمثّلها، وحق أطفال الجهة في الاستفادة العادلة والمنصفة من البرامج الوطنية”، معبرًا عن استنكاره لما وصفه بـ”الاستهتار بمجهودات الفاعلين الجمعويين بالإقليم، رغم التزامهم التام بكل الضوابط القانونية والتنظيمية”.
وقالت مصادر موثوقة لجريدة “الجهة الثامنة”، أن هذه الاستقالة فتحت نقاشًا واسعا وكبيرا داخل أوساط الفاعلين الجمعويين بجهة درعة تافيلالت، بخصوص آليات تدبير البرنامج الوطني للتخييم ومدى احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الاستفادة منه.
