علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت أقدمت، صباح أمس الجمعة، على تبليغ مديرة ثانوية الأمير مولاي رشيد التأهيلية قرار إعفائها من مهامها، وذلك على خلفية ما وُصف باختلالات مالية وتدبيرية مرتبطة بتسيير جمعية مدرسة دعم النجاح داخل المؤسسة.
وأكدت مصادر الجريدة أن قرار الإعفاء جاء عقب تقارير ومعطيات تم رفعها إلى الجهات المعنية، كشفت عن وجود اختلالات همّت طرق التدبير المالي والإداري للجمعية المذكورة، وهي المعطيات التي تم الكشف عنها مباشرة بعد انعقاد مجلس التدبير بالمؤسسة، حيث تم عرض الحصيلة السنوية للأنشطة والموارد المالية.
وأضافت مصادرنا أن هذه الاختلالات كانت موضوع مراسلات وبيانات صادرة عن الكاتب الإقليمي لنقابة (ف.د.ش)، الذي يشتغل بالمؤسسة نفسها مسيرًا للمصالح المالية والمادية (مقتصدًا)، إذ بادر إلى المطالبة بإيفاد لجان افتحاص للوقوف على أوجه الصرف والتدبير، خاصة في ظل توتر العلاقة بينه وبين المديرة المعفاة، وهو الصراع الذي تعود جذوره، بحسب المصادر ذاتها، إلى السنة الدراسية الماضية.
وأشارت مصادر الجريدة إلى أن قرار الإعفاء خلف حالة من الجدل داخل الأوساط التربوية بالمؤسسة وخارجها، حيث أقدم عدد من الأساتذة، مساء اليوم نفسه، على تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية داخل محيط الثانوية، عبّروا من خلالها عن رفضهم لقرار الإعفاء، معتبرين إياه “قرارًا مجحفًا” في حق المديرة.
وأكد الأساتذة المحتجون، وفق ما عاينته الجريدة، أن المديرة المعفاة تُعد من الكفاءات الإدارية والتربوية المشهود لها بالنزاهة والاستقامة وحسن التدبير، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وشفاف يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع احترام المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل استكمال جميع مراحل الافتحاص والتدقيق.
ويُرتقب، حسب مصادر مطلعة، أن تعرف القضية تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الافتحاص والتحقيق الإداري، وكذا المواقف الرسمية للمديرية الإقليمية والجهات الوصية، في ملف يسلّط الضوء من جديد على إشكالية تدبير جمعيات الدعم داخل المؤسسات التعليمية وضرورة تعزيز آليات الحكامة والشفافية.
