انفراد … تقرير افتحاص مجلس الجهة يكشف اختلالات عميقة في تدبير الاتفاقيات وتتبع المشاريع
كشف تقرير الافتحاص المنجزة من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية عن اختلالات بنيوية في طريقة تدبير الاتفاقيات داخل مجلس جهة درعة تافيلالت، مسجلة ملاحظات وصفت بالقوية بشأن ضعف الحكامة وغياب آليات التتبع والمراقبة.
وأفادت المعطيات الواردة في هذا التقرير، الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن المجلس، بدل أن يضطلع بدوره كمؤسسة ترابية مسؤولة عن إنجاز و قيادة المشاريع الجهوية وتتبع تنفيذها، تحول في عدد من الحالات إلى مجرد قناة لتحويل الاعتمادات المالية لفائدة جماعات ترابية ومؤسسات أخرى، دون ممارسة صلاحياته في مراقبة الأشغال أو التأكد من احترام الالتزامات التعاقدية.
وبحسب خلاصات الافتحاص، فإن عددا من المشاريع الممولة في إطار اتفاقيات شراكة لم تحظ بالتتبع المؤسساتي اللازم من طرف الجهة باعتبارها صاحب المشروع، وهو ما يطرح تساؤلات حول فعالية صرف المال العام ومدى تحقيقه للأهداف التنموية المعلنة. كما سجلت التقارير غياب آليات واضحة لتقييم تقدم الأشغال أو التحقق من تنفيذ البرامج وفق الجداول الزمنية المحددة، الأمر الذي يضعف مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويحد من شفافية التدبير.
وفي السياق ذاته، وجهت المفتشيتان ملاحظات شديدة اللهجة إلى مجلس الجهة، دعت من خلالها إلى ضرورة تفعيل البنود المرتبطة باحداث و تسيير لجن تتبع الاتفاقيات والمشاريع المبرمة مع مختلف الشركاء، مع عقد اجتماعات دورية لكل مشروع على حدة، وتحرير محاضر رسمية توثق مراحل التنفيذ والإكراهات المسجلة، حيث جاءت هذه التوصيات بعد أن تبين أن عددا مهما من الاتفاقيات أبرم دون تصور عملي واضح لكيفية التنفيذ أو آليات التقييم والمساءلة.
وكشفت نتائج الافتحاص أن ما يزيد عن تسعين اجتماعا كان من المفترض عقده في إطار تتبع هذه الاتفاقيات، غير أن أيا منها لم يتم تنظيمه، كما لم يتم تحرير محاضر رسمية توثق مسار تنفيذ المشاريع، وهو ما اعتبر مؤشرا مقلقا على غياب التتبع المؤسساتي. ويعكس هذا الوضع، وفق نفس المصادر، خللا في منظومة الحكامة، ويؤثر بشكل مباشر على نجاعة البرامج التنموية الممولة من الميزانية الجهوية.
