يوجد المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بدرعة تافيلالت، الذي سبق عزله من عضوية مجلس النواب، بعد إدانته من طرف المحكمة في قضية تتعلق بـ”التزوير واختلاس أموال عمومية” بجماعة مولاي علي الشريف، (يوجد) على لائحة المتهمين بالتورط في قضية ‘السطو على أرض”، يتابع فيها سياسيين آخرين بارزين، بتهمة “الاستيلاء على أرض بالتحايل واستغلال النفوذ بمدينة أرفود بإقليم الرشيدية”، حيث وضعت العائلة التي تواجههم تظلمها لدى مكتب كل من رئيس الحكومة و رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئيس النيابة العامة ووزير العدل.
و قال موقع “العمق المغربي” في تحقيق صحفي له، أن “عائلة “بالكشة” التي ورثت أرضا عن الجد استغلها منذ سنة 1958 إلى غاية فترة الجفاف في ثمانينات القرن الماضي حيث توقف عن حرثها، تتهم كل من محمد الأنصاري وعبد الواحد الأنصاري ومصطفى العمري بـ”شراء أرض تعود فيها الأصل ملكيتها إلى ورثة بابا الهاشمي بالكشة، وتقسيمها إلى ثلاثة أجزاء ليستفيد كل واحد من نصيبه”.
و نقل الموقع الزميل، أن العائلة تتهم تاجرا بالإقليم بشراء أرض قطعة أرضية تعود ملكيتها أيضا لورثة بابا الهاشمي بالكشة وتقسيمها إلى عدة إجزاء، وفق ما جاء في مراسلة من العائلة إلى المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني مؤرخة في 17 يناير 2022، وهي المراسلة التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها.
و أوردت الجريدة، أن ملف النزاع دخل إلى المحكمة لأول مرة سنة 2015، وذلك بعد قيام الورثة بالتعرض على طلب لتحفيظ الأرض تقدم به العمري المصطفى الذي يقول أنه اشترى الأرض سنة 1988، وحكمت الغرفة العقارية بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية لصالح الورثة حيث أصدرت حكمها بتاريخ 25 ماي 2016، في الملف رقم 2015-1403-32.
وجاء في الحكم، حسب الجريدة نفسها، الحامل للرقم 67، “باسم جلالة الملك وطبقا للقانون بصحة تعرض المتعرضين على مطلب التحفيظ عدد14/35442 ، وتحميل طالب التحفيظ الصائر، وإرجاع الملف للمحافظ على الأملاك العقارية لاستكمال الإجراءات بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا”.
و خلصت الجريدة، أنه “في إطار التحقيق الصحافي في الموضوع، حصلت جريدة “العمق” على مجموعة من الوثائق التي قد تشكل دليلا على ملكية عائلة بالكشة للأرض موضوع نزاع، بالمقابل لم تتمكن جريدة “العمق” من الحصول على ما يثبت شراء وامتلاك الوجوه السياسية الثلاثة وشريكيهم التاجرين المعروفين بالمنطقة للأرض.
ومن بين الوثائق التي تتوفر عليها جريدة “العمق”، نسخة من رسم الملكية صادرة عن المحكمة سنة 2012، تؤكد توثيق الراحل بابا الهاشمي بالكشة لملكيته للأرض سنة 1958.
كما حصلت جريدة “العمق” على نسخة من رسم قسمة صادرة عن المحكمة، مؤرخة في 22 يناير 2020، تؤكد قسمة ورثة بابا الهاشمي بالكشة للأرض سنة 1960، وهي الأرض التي بقت مشاعا بين الورثة.
في السياق ذاته، وتؤكد الخبرة التي قامت بها المحكمة الابتدائية بالرشيدية في 24 فبراير 2016، أن الأرض موضوع النزاع تسمى “ساقية بالكشة”، تحاديها ساقية الغريسة التي دشنها الملك الراحل الحسن الثاني شمالا، والطريق الوطنية الرابطة بين أرفود والرشيدية شرقا، كما تؤكد أن الجد وأبناؤه استغلوا الأرض منذ أربعينات القرن الماضي إلى غاية سنة 1986 بسبب ظروف الجفاف.
