أظهرت الفضيحة الاخلاقية التي تفجرت مؤخرا بجماعة كلميمة، و المرتبطة بتداول فيديو اباحي لطفلين داخل مرفق صحي لاحدى المسابح داخل نفوذ الجماعة الترابية كلميمة، وجود حالة لتنازع المصالح داخل الجماعة، المحددة في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث يوجد مسبح تابع الملك الجماعي مكترى من طرف أحد أعضاء المجلس الجماعي وهو العضو (ر،ز) المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
و فور تداول الخبر بشكل كثيف على الجرائد الورقية والالكترونية، برزت للواجهة قضية اكتراء المرفق العمومي من طرف عضو جماعي، حيث استنكر ناشطون محليون التنافي الحاصل في النازلة، استنادا إلى مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 و دورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت التي صدرت منتصف مارس الماضي، حيث نادوا بضرورة تفعيل مسطرة العزل في حق العضو الجماعي المذكور.
و يتساءل ناشطون محليون، حول ما إذا كانت للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية لها من الجرأة لتقدم على تطبيق المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، و دورية السيد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتاريخ 17 مارس 2022، المتعلقة بحالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية و عضو من أعضاء مجلسها.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أنه ”يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه .
