تحقيق الجهة8: هل يستهزئ كريمي بذكاء مواطني جماعة الرشيدية ؟

أصدر رئيس جماعة الرشيدية، سعيد كريمي، في الرابع من غشت الجاري، بلاغا يستنكر فيه “عزو منحة التميز لسنة 2021، لعمل المجلس السابق،” استنادا على متابعته لأهم الملاحظات وتفاعلات مجموعة من النشطاء عبر الصفحة الفيسبوكية لجماعة الرشيدية، التي وردت في موضوع منحة التميز برسم سنة 2021، والتي حصلت عليها الجماعة بفضل عملها وارسائها لمجموعة من الآليات التي تؤسس للحكامة الإدارية والمالية.

و قال سعيد كريمي، في البلاغ نفسه، أن المنحة موضوع النشر و الحديث، هي بموجب سنة 2020، و لمح ضمنيا إلى أن المنحة التي حصل عليها “مجلسه” هي بموجب سنة 2021، إلا أن سياسيون و إداريون وناشطون متتبعون للشأن المحلي، و ذوو دراية ببرنامج تحفيز الجماعات المحلية الذي أطلقته وزارة الداخلية سابقاً، أعلنوا رئيس مجلس جماعة الرشيدية “كاذبا” فيما ذهب إليه في البلاغ، وفي ما تم تسويقه من طرف الاعلام المحلي التابع للأغلبية المسيرة.

في هذا الربورتاج، سنحاول الكشف عن تفاصيل هذا البرنامج، و سياقاته، و ما حققه اتجاه الجماعات المحلية، ثم نعرج على وضع أداء الجماعة على المجهر مع استحضار الشروط و المعايير التي يعتمدها  القائمون على البرنامج، ثم نفصل فيما حصلت عليه الجماعة من منح التميز، بالاستعانة بتصريحات ووثائق ستضع حدا لهذا السجال الذي قاده رئيس الجماعة لصالح مجلسه، و لم يتدخل فيه أعضاء المجلس السابق علانية للحسم في سؤال “لمن يعود الفضل في منحة التميز لسنة 2021 لجماعة الرشيدية؟”

لابد من التأكيد، هنا وبشكل قبلي، أنه تمت مراسلة الجماعة الترابية للرشيدية بشكل رسمي من طرفنا، يوم 15 غشت الجاري، بخصوص أخذ ردها على مجموعة من التساؤلات و المعطيات التي نعتبرها مهمة في الإجابة عن سؤال هذا الربورتاج، لكننا تلقينا “التجاهل” و “عدم الرد” من طرفها، رغم توفرنا على إشعار بالتوصل.

تفاصيل برنامج تحسين أداء الجماعات بالمغرب

حسب الموقع الالكتروني، الذي أحدثته المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، فإن برنامج تحسين أداء الجماعات في المغرب هو برنامج ينفذ بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، يهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة لدى الجماعات لتحسين الخدمات للمواطنين والشركات، ويستهدف 97 جماعة تمثل أكثر من 85 ٪ من سكان مدن المغرب وحوالي 55 ٪ من مجموع الساكنة، و سيمتد تنفيذه لمدة 5 سنوات (2019-2023).

و تنبني عملية إجراء تقييم سنوي لقياس أداء الجماعات المستهدفة، على تحقيق نوعين من المؤشرات: خمسة شروط دنيا أساسية والتي لها علاقة باحترام بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية، والتي تعتبر شروطا إلزامية لتمكين الجماعات المستهدفة من الاستفادة من خدمات البرنامج، بالإضافة إلى 24 مؤشرا للأداء موزعة على ستة مجالات وهي الحكامة والشفافية-تدبير النفقات-تدبير الموارد-الموارد البشرية-التدبير الاجتماعي والبيئي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا البرنامج تم الاعلان عنه منتصف سنة 2019، و تمت مراسلة الجماعات الترابية بمعايير و مؤشرات تفعيله، و ارتأت الوزارة أن تجري التقييم الأول 2019، نهاية نفس السنة، باقتصار التقييم على اعتماد الشروط الخمسة الدنيا الأساسية والتي تتعلق أساسا بنشر القوائم المحاسباتية والمالية و التقييم السنوي لبرنامج عمل الجماعة، وتحسين البرمجة الثلاثة و ارفاقها بالميزانية و نشر البرنامج التوقعي للصقفات و تفعيل هيأة المناصفة والمساواة ومقاربة النوع و عقدها لاجتماعات دورية، و على إثر هذا التقييم تم منح منحة مالية للجماعات التي استوفت الشروط الخمسة، والتي بلغ عددها 85 من أصل 103.

الوزارة ستجري تقييما ثانيا نهاية سنة 2020، و هذه المرة ستأخذ بعين الاعتبار الشروط الخمسة التي ذكرناها سابقا، و تضيف إليها 24 مؤشرا للأداء موزعة على مجالات الحكامة والشفافية-تدبير النفقات-تدبير الموارد-الموارد البشرية-التدبير الاجتماعي والبيئي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، و أيضا على إثرها حصلت جماعات استوفت الشروط اللازمة على منح مالية، وكانت من ضمنها جماعة الرشيدية، التي تبوأت المركز الأربعة عشرة من أصل 115 جماعة، و بتنقيط بلغ 70.53%.

نهاية سنة 2021، ستجري الوزارة تقييما ثالثا، في احترام تاما لمدة البرنامج التي ابتدأت في سنة 2019 و ستنتهي نهاية 2023، و كما السنة التي سبقتها، ستأخذ الوزارة المعايير الخمسة و المؤشرات الأربعة والعشرين بعين الأعتبار، و ستصنف جماعة الرشيدية في المرتبة الأربعة والعشرين، من اصل 115 جماعة بتنقيط بلغ 73.68% .

برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية : مسطرة التقييم و اعلان التميز

دأبت مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، على مراسلة الجماعات المعنية بالتقييم منتصف كل سنة من السنوات المعنية بهذا البرنامج 2019 (تمت مراسلتها استثناءا خلال نهاية سنة 2019) و 2020 و 2021 و 2022 و 2023، توجهها نحو إعداد البطائق المخصصة للتقييم باعتبار المعايير والمؤشرات المعتمدة من طرفها، و تعبئة هذه الاستمارات بشكل دقيق و إعادتها قبيل نهاية  السنة المعنية.

حسب مصدر مركزي، من أم الوزارات بالمملكة، فإن تاريخ الاعلان عن تلقي الاستمارات و الأوراق المخصصة لتقييم عمل الجماعات المحلية بالاعتماد على ما سطرته المديرية العامة للجماعات الترابية من معايير، ينطلق عادة في منتصف كل سنة، و ينتهي قبيل نهاية السنة، و ذلك عبر مراسلات عبر  السلم الإداري.

المصدر الذي تحدثت إليه “الجهة8” قال، أن الوزارة تشرع في مراسلة الجماعات الحاصلة على منح التميز عبر السلم الإداري دائما، في نهاية شهر أبريل من كل سنة، بخصوص السنة التي قبلها، و ذلك من أجل موافاتها ببرنامج عمل من أجل صرف المنحة المالية المرصودة في إطار هذا البرنامج “برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية”.

و أعلنت المديرية المختصة بوزارة الداخلية، مؤخرا، عن وصولها للمرحلة الرابعة من عمر برنامج تحسين أداء الجماعات، والتي توافق السنة الجاري، سنة 2022، داعية الجماعات المستهدفة إلى الاجابة عن الشروط الخمسة و المؤشرات ال24 للبرنامج ابتداءً من تاريخ 15 يوليوز 2022.

كما قالت في البلاغ الذي تتوفر “الجهة8” على نسخة منه، والمتوفر على المنصة المخصصة للبرنامج، أن آخر أجل لتلقي الوثائق المبينة و الاثباتات التي تتطابق مع المعايير والشروط، هو 10 شتنبر 2022.

هذه المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من مصدر مقرب من عمليات تنفيذ مسطرة البرنامج، توضح كيف أن جماعة الرشيدية، تلقت خبر حصولها على مرتبة 24 و على تنقيط 73، و على منحة مالية برسم سنة 2021، في  منتصف يوليوز الماضي وتوصلها بها عبر السلم الإداري. بالإضافة إلى البلاغ الرسمي الصادر عن المديرية، الذي يحث رؤساء الجماعات المنخرطة في البرنامج على تعبئة الاستمارة المخصصة للتقييم من أجل الحصول على تقييم سنة 2022 و التي بالضرورة سيتم الاعلان عن نتائجه ابتداءً من أبريل 2023 ، وهو آخر تقييم سيكون في عمر البرنامج، حسب مصدرنا المركزي.

و تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الوزارة راسلت الجماعة خلال سنة 2021، عبر السلم الإداري، تطلب منها موافاتها بالوثائق و تعبئة الاستمارات المخصصة للتقييم، قبيل نهاية سنة 2021 .

من القرائن التي ستعضد هذه المعطيات المتوصل بها، هي تدوينة، لرئيس جماعة آسفي السابق، تعرض هو الآخر “للركوب على فترة تسييره للجماعة و تم نسب منحة سنة 2021 الى المجلس الحالي”، والتي أكد أنه ملأ استمارات تقييم سنة 2021 في شهر غشت 2021، حين كان ما يزال رئيسا للجماعة، مشيرا إلى أن ” التصريح بغير ذلك ونسبته لهذا المجلس ليس صحيحا ، ومن يقول العكس فليخرج الاستمارة التي ارسلت للداخلية في حينها ، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود “.

رئيس جماعة آسفي، أكد هو الآخر أن وزارة الداخلية لا تمنح منحة نجاعة الأداء التي تقدمها للجماعات، إلا في السنة الموالية لسنة التقييم، و بالتالي، يضيف جماعة آسفي السابق، فان منحة جماعة اسفي ( 37 مليون درهم ) هي عن جودة اداء سنة 2021 “.

هل فعلا وضع المجلس “السياسي” أصبعه في نتائج تقييم سنة 2021 لجماعة الرشيدية ؟

بدأت القصة، في السابع و العشرين من شهر يوليوز الماضي،  عندما انتشرت مادة إعلامية تتحدث عن حصول الجماعة على منحة التميز و قيمتها و تسند هذا الخبر إلى مراسلة من والي الجهة إلى رئيس الجماعة ثم تمدح في عمل الجماعة، وهي المادة التي وجدت طريقها إلى العديد من المنابر المحلية و الجهوية و حتى بعض من “المنابر الوطنية” باعتماد النسخ و اللصق، مع صورة لرئيس المجلس الحالي،  سعيد كريمي.

“الجهة8”  ستكون الجريدة الالكترونية الوحيدة النشاز التي تناولت الخبر بحذر شديد و بمنطقية سطحية فقط دون تعميق لمعطيات الخبر، و اكتفت بالقول إن المجلس السابق هو المنخرط في عملية التقييم و بالتالي هو من ضخ في ميزانية المجلس الحالي، منحة التميز، وهي المعطيات التي تم نشرها باعتماد منطقية بسيطة في طريقة عمل برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية وببحث بسيط على ما سبق نشره حول البرنامج في المواقع الإلكترونية.

ساعتين و نصف بالتمام،  كانت كافية ليجتمع مجلس جماعة الرشيدية، و يتخذ قرار اصدار بلاغ توضيحي و يدبجه على عجل، و ينشره على صفحته بالفيسبوك و يوزعه على نفس المنابر التي نشرت خبر حصول الجماعة و مدحها دون تمحيص في المعطيات، و بعدها ليعطي الرئيس لنفسه التهجم على من حاول أن يكشف الحقيقة و يوضح حقيقة من يعود له الفضل في المنحة المالية، على مجموعات الواتساب التي تعنى بالشأن المحلي للرشيدية.

كريمي، استهل بلاغه،  بالقول انه يتغيى من وراء هذا الأخير، “التوضيح وتقريب الساكنة من الحقيقة و إزالة اللبس او تشويه للحقيقة”، عبر ايراد معطى ان المجلس السابق حصل فقط و حصرا على منحة التميز برسم سنة 2020 ، و أن المنحة التي تلتها، يعني منحة سنة 2021، هي لمجلسه الذي  انتخابه في 17 شتنبر 2021 و باشر مهامه في اليوم نفسه.

و بحسب ما سبق التطرق اليه في هذه المادة، فإن مجلس كريمي غير معني اطلاقا بعملية ملء استمارة التقييم ولا بتلقي مراسلة الداخلية بخصوص البرنامج و لا بعمل تم الاستناد عليه من اجل تقييم عمل الجماعة خلال سنة 2021، سوى ثلاثة أشهر و نصف تتخذها مصالح المديرية،  حسب مصدر داخلي، من اجل التحقق مما تدعي كل جماعة انها فعلته خلال أشهر السنة موضوع التقييم، دون أن تتواصل المديرية مع الجماعة بخصوص تقييم الثلاثة أشهر و نصف الأخيرة في السنة موضوع التقييم. 

حسب ما سبق، و باستحضار مسار التقييم الذي بسطناه سابقا، فإن الصلة الوحيدة التي تربط كريمي بالتقييم الثالث الذي خضعت اليه الجماعات المستهدفة بالبرنامج المذكور، هي مراسلة من مصالح الداخلية تخبره فيها بحصول الجماعة على منحة للتميز و منحة مالية سيتم ضخها في ميزانية الجماعة.

نتقدم في ما حمله بلاغ مجلس كريمي،  و سنكتشف جهل هذا الأخير بتفاصيل برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، حيث اعتبر كل من؛ تطوير نظام لتقييم اداء الجماعات المستهدفة و تحفيزها و تقوية التعاون ما بين الجماعات يهم بالخصوص مؤسسات التعاون بين الجماعات و تقوية قدرات الجماعات عبر برامج التكوين والمساعدة التقنية و انظمة المعلومات،  معاييرا تعتمد عليها ما أسماها “لجنة التحكيم” في عملية التقييم، و الحال أن المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، تعتبرها برامج فرعية تندرج ضمن برنامج أب هو “برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية” الذي ينفذ بشراكة مع البنك الدولي و الوكالة الفرنسية للتنمية.

كريمي سيدافع، ضمن متن البلاغ نفسه،  على “منجزات مجلسه خلال ثلاثة أشهر و نصف من التدبير (ما بين 17 شتنبر و 31 دجنبر 2021)، و يقول انها” على سبيل المثال فقط لا الحصر) و يصفها ب” المجسدة للحكامة الإدارية و المالية للمجلس” و يستهل ب”تعزيز النظم المعلوماتية للإدارة”، وهو السؤال الذي حملته مراسلة رسمية من طرف الجريدة، وجهتها في 15 غشت الجاري، ولم تتلق جوابا عليه، والذي من الضرورة ان يكون عبارة عن تقوية رقمنة العمل الإداري في علاقته بالمرتفقين أو تطوير النظام المعلوماتي بالجماعة، وهو ما نفت ثلاثة مصادر موزعة على الإدارة و المجلس، أن يكون قد تم خلال الثلاثة أشهر التي أعقبت انتخاب المجلس.

و اضاف كريمي، ضمن صور تجسيد الحكامة “ارساء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي بطريقة ديمقراطية”،  و هنا وجب الإشارة إلى  أن عملية انتقاء أعضاء الهيئة خضعت إلى منطق الانتقاء الحزبي و القرب السياسي من الأغلبية المسيرة للمجلس،  و كانت موضوع احتجاجات لفاعلين جمعويين كثر من داخل المدينة، و الأمر من هذا كله، أنها لم يتم الاعتداد بها في تقييم سنة 2021، كون المصادقة على إحداث اللجن والهيئات تمت خلال شهر فبراير من سنة 2022، وبالتالي فمصالح الوزارة كانت قد انكبت على التقييم بعد غلق هذا الباب في 31 دجنبر 2021.

” بلورة وثيقة برنامج عمل الجماعة 2021-2027، بطريقة علمية، ووفق مقاربة تشاركية بين جميع الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و السياسيين” ستكون هي ثالث صور تجسيد الحكامة لجماعة الرشيدية، حيث يمكن أن تكون صحيحة فيما وصفه بها، إلا أنها لا تدخل ضمن النقط التي استندت عليها لجن التحكيم عليها تقييم عمل الجماعة، لأنها وبكل بساطة لا تندرج داخل ما بين 17 شتنبر و 31 دجنبر 2021، أي أنها لاتعني سنة 2021، و إنها لم تجد بعد طريقها للعودة الى مصالح الجماعة مصادق عليه من طرف مصالح الداخلية، و تروج أخبار حول كون البرنامج لا يتوافق مع الميزانية التوقعية للجماعة خلال الولاية الحالية، لم يتسن للجريدة التأكد منه، و بالتالي فمن الوارد جدا أن يجري غض الطرف عنها في تقييم سنة 2022 من طرف مصالح الوزارة.

كريمي سيعتبر في نهاية بلاغه، أن هذه “التوضيحات” “موضوعية”، و بعيدة عن “كل ديماغوجية”، و “أن الجماعة تبقى ملتزمة بالتواصل الفعال مع الساكنة وفق احترام قواعد التواصل البناء”، إلا أن مصادر محلية، وصفت بلاغ رئيس مجلس جماعة الرشيدية، رد فعل سريع وعنيف، وغير محسوب النتائج ولا “مطروز” المحتوى.

عنوان فرعي : هكذا يحتقر كريمي ذكاء من انتخبوه

بعد تأكد الرئيس من نشر البلاغ على الصفحة الرسمية للمجلس، سينتقل إلى الدفاع عن محتواه داخل مجموعات الواتساب المحلية، و استهداف كل من انتقد ما جاء فيه و اعتبره تنقيصا من ذكاء مواطني الجماعة،  و راح يرغد و يزبد و يكيل التهم يمينا و شمالا، بدء بالإعلام الجهوي الذي كشف زيف ما روجته المنابر التابعة له، والتي تستفيد من قربها منه،  حيث وصفها بممارسة “التخلف و الرعونة و الأمية و انتحال الصفات و الابتزاز”.

و أضاف رئيس جماعة الرشيدية، في ردود متفرقة ” هناك من يهوى الاصطياد في الماء العكر وزرع اللبس والابهام لغايات ومقاصد يفهمها هو لكن هيهات…”، وقبلها قال بالحرف “أناس يحسبون على الصحافة يكذبون على الأحياء،  في إشارة إلى مقال نشرته الجهة8 تحت عنوان “مجلس هناوي يحصل على منحة التميز و يعزز موارد المجلس الحالي للرشيدية”.

“لقد بدأنا الاشتغال في هذا الورش منذ شهر 11 و حتى نهاية شهر مارس 2022 في إطار شبكة و معايير معروفة ولا يمكن أن ننسب إنجاز مجلس سابق لنا معتزين ومثمنين ما انجزه اخواننا في المجلس السابق،  لكن الحقيقة هي هذه”، بهذه الكلمات أجاب الرئيس عن تقاسم ناشطون كثر لرابط مقال الجهة8 الذي يكشف كذب كريمي،  إلا أننا حملناه إلى مصدرنا في وزارة الداخلية،  الذي كذب جملة و تفصيلها،  بل و زودنا ببلاغ ننشره اسفله، يقضي باعلان دخول البرنامج في مرحلة تقييمه الثالثة و يدعو الجماعات إلى تعبئة الاستمارة في الموقع المخصص لذلك و إرسال الوثائق المثبتة لكل شرط و مؤشر سترتكز عليه مصالح الوزارة في التقييم،  و حسب البلاغ فإن اخر اجل وضعته هذه المصالح هو 30 نونبر 2021 ليتم تمديده إلى غاية 10 دجنبر 2021، اذن من الذي تلقى أوراق عمل مجلس كريمي في نهاية شهر مارس 2022 كما صرح بذلك؟ و عبر اي سلم تم إرساله إلى الوزارة المعنية؟ 

كذب جميع المتدخلين الذين لا تربطهم علاقة حزبية او سياسية او عائلية دفوعات رئيس الجميع،  بالتأكيد على أن “المجلس الحالي ركب على الحدث”، لتعقبها تنديدات باستصغار العقول،  حيث قال احدهم “كيف يمكن لمجلس ان يحصل على منحة التميز لسنة 2021 وهو لم يحرك ساكنا منذ انتخابه حتى متم السنة”.

و صرح اخر في رد على كذب الرئيس، مكاين ما يركب هما تنتاخبو نهار 8 شتنبر، 3 شهور باش كونو الأغلبية و المعارضة،  من بعد لي هضرتي معاه يكوليك حتى نشدو بلايصنا،  و أشار ٱخر بالقول” قبل ما يشدو بلايصهم بداو بإصلاح مكتب فخامة الرئيس بالملايين،  هذا هو الإصلاح والا فلا”.

و سخر أحدهم مما قاله كريمي استرسالا في تدخلاته بالقول “اسي كريمي مع كامل الاحترام و التقدير،  راه مكونتو المجلس حتى لشهر 11 واش هاد المنحة على شهر 12 بوحدو”.

و في إشارة إلى الإعلام الذي روج لاكذوبة الرئيس،  علق أحدهم” زيد عليها ان هناك من يطبل لهذا المجلس و ينسب له هذه المنحة،  للأسف صفحات و أقلام تسترزق من الكذب و البؤس و التفاهة، مستغلا النقاش من اجل التساؤل حول أسباب رفض برنامج عمل الجماعة” ودعوة الرئيس إلى تقديم توضيحات. 

عنوان فرعي: رئيس المجلس السابق لجماعة الرشيدية يوضح

الجهة8، حملت كل المعطيات التي توفرت لديها من أجل الاجابة بكل موضوعية عن سؤال “من له الفضل في منحة التميز لجماعة الرشيدية برسم سنة 2021″، إلى الرئيس السابق لجماعة الرشيدية، عبد الله الهناوي، الذي قال أنه “لا يعقل القول بأن المجلس السابق لا فضل له في حصول الجماعة على نقطة مشرفة في تقييم 2021، و أن منحة التميز المعنية، استندت في جزء كبير منها على نتائج الميزانيات التي اعتمدها المجلس، فيما يخص مؤشرات الأداء الخاصة بتدبير الموارد المالية، مشيرا إلى أن تقييم أداء الجماعة كان يهم نسبيا سنة 2021 وما قبلها.

و أوضح الرئيس السابق لجماعة الرشيدية في تصريحه للجريدة أن التميز يشرف الجميع مجلسا وموظفين وعمالا، لافتا إلى أن المجلسين لهما شرف المشاركة في تحصيل التميز..ولا يمكن للمجلس الحالي إنكار فضل المجلس السابق، “المهم “مبارك ومسعود” للجماعة وسكان المدينة و هي مناسبة لتقديم الشكر الجزيل لأطر وموظفي وعمال الجماعة..

و دعا هناوي، رؤساء اللجن بجماعة الرشيدية إلى الانخراط الفعال في برنامج حسن التدبير للتعاون مع السيد الرئيس و إدارة الجماعة، مشيرا إلى أن عمل اللجن لاينبغي أن يبقى حبيس دراسة نقط جداول الأعمال، و مقترحا رفع التحدي للحصول على رتبة ضمن الرتب الخمس الأولى في اختبار التقييم الرابع الذي أعلنت عنه مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية مؤخرا.

عنوان فرعي : كريمي و عقدة الاعلام المحلي

في بداية بلاغ الرئيس كريمي، الذي يحمل طابع الجماعة،  عزا ما ذهبت اليه “الجهة8” بكون المنحة هي من عمل المجلس السابق و الأموال هي بفضل عمل و ميزانية المجلس السابق، إلى ما أسماهم “مجموعة من النشطاء بالرشيدية” ، في استصغار منه إلى الصحافة الجهوية، التي اتخذت على عاتقها مهمة الكشف عن مكامن الخلل في السياسة الجهوية و المحلية في علاقتها بتنزيل التنمية، و ممارسة دورها في الرقابة على المال العام و طرق صرفه، وهو الذي كان يحاضر قبل أشهر خلال نشاط نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرشيدية ورزازات، في الصحافة الجهوية، مشيرا إلى أنه سبق له ممارسة الصحافة في تسعينيات القرن الماضي، والحال أنه كان يزاول الصحافة الحزبية، وشتان بين المهمتين، وشتان بين الزمنين.

كريمي، يوظف و بشكل عرضي، و في إطار تشغيل اليد العاملة بالجماعات الترابية، و خلافا لمذكرة لوزير الداخلية التي تحث الجماعات الترابية على توظيف يد عاملة من شأنها أن تساهم في تحسين ظروف تنظيف و صيانة المدن والمراكز بصفة عامة، حصرا، دون أن تطالها الوظائف المخصصة للمكاتب الإدارية، و بالتالي فهو يستخف بالتنظيم المعمول به في تشغيل أشخاص عرضيين، و اسناد مهام مكتبية لهم، و من ضمنهم، المكلف بالتواصل و الاعلام، الذي سبق له ان اشتغل موظفا بالمصالح الإدارية للجماعة، والذي ينتمي إلى أسرة استقلالية، و هو الحزب الذي ينتمي اليه رئيس الجماعة سعيد كريمي، مما يضع أكثر من علامة استفهام حول طرق صرف المال العام و الغاية من احداث مناصب و تشغيل أشخاص لا اعتبار لكفاءتهم ولا مردودية إدارية لهم بأجر شهري لا يتعدى 2.000 درهم، دون احتساب المعاش، في حالة الموظف المكلف بالتواصل و الاعلام، والذي لا يحمل أية شهادة تثبت قدرته على مزاولة هذه المهام ولا تجربة تواصلية او صحفية او اعلامية له، حتى أن الزمان قد تجاوزه، مع ما يعرفه المجال من تطور سريع.