أقدمت سلطات الرشيدية منذ أول أمس الإثنين، على مباشرة عملية هدم مسجد، تم إطلاق بناءه منذ سنة 2005، على مساحة 6400 متر مربع، بسبب عدم ملائمته لمعايير مكتب للدراسات استقدمه المندوب الجهوي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي تم عزله من منصبه و من الوظيفة العمومية مؤخرا، بعد ثبوت اختلالات تدبيرية و أخرى مالية في فترة انتدابه.
و عاينت “الجهة8” العديد من الآليات الضخمة وهي تقوم بعملية الهدم بدءاً بالصومعة مرورا بكل المرافق المجاورة، التي قامت ساكنة تجزئة الواحة بتمويلها من أموالها الخاصة، في تطوع مالي منتظم منذ سنة 2005، و من مساهمات العديد من المحسنين داخل و خارج مدينة الرشيدية، الذين رأوا في العملية نوعا من ضياع للثروة ومن إهدار للمال العام الذي سيستخدم في بناء مسجد آخر مكانه.
و تحدثت مصادر الجريدة، عن كون المسجد كان في تصميمه يضم ساحة خضراء و بيت للإمام و مرافق صحية و مرافق تجارية عبارة عن دكاكين تجارية بالإضافة إلى فضاء خاص بمكتبة و بمدرسة قرآنية و بمساحات خضراء متفرقة، لتضفي جمالية على المكان، في مرفق متكامل.
و أوضحت المصادر نفسها، أن فكرة المسجد جاءت بعد تشييد تجزئة الواحة السكنية من طرف رجال التعليم بمدينة الرشيدية منذ سنة 2000، لتبرز الحاجة إليه بعد استكمال بناء التجزئة السكنية و انتقال السكان إليها، حيث تم اختيار بقعة في ملكية جماعة “تينكبيت” و تقدم مكتب تعاونية الواحة و تعاونية المستقبل المجاورة لها، بطلب لاقتناء الأرض من أجل اقامة المسجد، و تم ترتيب كل الاجراءات الادارية و التقنية بتعاون تام من طرف وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية آنذاك التي مدت يد العون المالية خلال عملية البناء لمرتين اثنتين، و من طرف عمالة الرشيدية و مكتب الدراسات المسؤول والمهندس المعماري، دائما عبر تنسيق مع المصالح المركزية لجميع الاطراف.
التعاونية المشرفة ستتقدم بطلب الى السلطات المختصة بعد استكمال عملية بناء الأسقف و وقوف البنايات، من أجل القيام بالصلوات الخمس و صلاة الجمعة، حيث بدأ المسجد في الاشتغال بشكل عادي جدا، مع استمرار التنظيم والتنسيق بين كل من أطر وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
محنة الساكنة، حسب مصادرنا، ستبتدئ بعد تعيين المندوب الجهوي الذي انتهت فترته مؤخرا، بقرار من المركز، الذي رأى في المشروع توجهات أخرى، حيث قرر تسلم المسجد من التعاونية و ضمه الى الوزارة قبل اتمام بناءه، و جرى ذلك بموجب محضر وقعه الطرفان، ليقرر بعدها المندوب إغلاق المسجد دون تقديم أي تبرير او سبب موضوعي، إلا أن الساكنة تعاملت مع القرار بكل واقعية و مسؤولية.
بعد قرار الإغلاق، سيقرر المندوب، هدم المسجد بعد استقدام مكتب للدراسات الذي رأى تهديدا في مكونات بناءه، و أعد تقريرا يرصد مجموعة من الخلاصات السوداء التي تستوجب الهدم اعادة البناء، و هو الأمر الذي تم إطلاقه عبر صفقة عمومية سنة 2019، قبل حتى هدمه.
