الرشيديةسياسةمجتمع

حصري..الجهة8 تنفرد بنشر أسباب رفض الداخلية لبرنامج التنمية الجهوية لمجلس جهة درعة تافيلالت

حصلت “الجهة8” على مخرجات الدراسة التقنية والمالية والموضوعاتية التي أعدتها مصالح وزارة الداخلية، بخصوص وثيقة برنامج التنمية الجهوية الذي تمت المصادقة عليه من طرف أعضاء مجلس جهة درعة تافلالت في دورة مارس الماضي، وهي المخرجات التي كانت كلها سلبية و كافية من أجل إصدار قرار الرفض للبرنامج المصادق عليه، و تنبيه المجلس إلى إعادة البرنامج بشكل جذري، ومن ثمة إعادة المسطرة والمسار القانونين من أجل طرح البرنامج للمصادقة مرة أخرى.

و حسب ما توصلت إليه جريدة “الجهة8” الإلكترونية، فإن مصالح وزارة الداخلية، قد رصدت أزيد من 30 ملاحظة جوهرية و مسطرية، و على ضوءها اصدرت قرار عدم التأشير على البرنامج كليا و إعادته للمجلس و إدارته من أجل القيام بالاستجابة للملاحظات و في محطة أخيرة إعادة عرضه على المجلس في دورة علنية من اجل المصادقة النهائية عليها، قبل إعادته لمصالح الداخلية من أجل التأشير عليه، كما ينص القانون التنظيمي للجهات.

و من بين الملاحظات التي عددتها وزارة الداخلية، كون البرنامج لم يحمل أي تقييم واقعي لموارد الجهة ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى للبرنامج، بل تم الاقتصار على تحليل لموارد الجهة خلال السنوات الفارطة وكذا التطور الزمني لميزانية الجهة المخصصة لبرنامج التنمية الجهوية، بالإضافة إلى أنه لم يتم تحديد البرنامج التوقعي لتنفيذ المشاريع والأنشطة وكيفيات وإمكانيات تعبئة العقارات الضرورية لإنجازها.

و قالت الوزارة، في المراسلة التي حصلت الجريدة على نسخة منها، أن البرنامج تضمن مجموعة من المشاريع المهيكلة الكبرى دون الأخذ بعين الاعتبار مدى مراعاتها للاختصاصات الجهة، ومدى حدود تدخل الجهة لإنجازها في حال تم إشراك طرف أو أطراف أخرى، كما أنه تضمن مشاريع مبرمجة في إطار برنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والترابية‎ (2022-2023) بكلفة إجمالية تقدر 2.065 مليار درهم، منبهة المجلس كون هذه المشاريع تندرج في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط‎ القروي الذي يحظى بتمويل خاص وألية حكامة مستقلة، و بالتالي فإنه، يتعين عدم إدراجها ضمن برنامج‎ التنمية الجهوية للجهة.

“الجهة8” ستحرص على إطلاق نقاش عمومي عبر مواد تحليلية، تروم تمحيص و إخضاع برنامج التنمية الجهوية في نسخته المعدلة لمجلس اهرو أبرو، للمقارنة مع نسخته السابقة، مع نشر كل الملاحظات التي أعدتها الوزارة في مواد صحفية لاحقة، ووضعها رهن إشارة الرأي العام من أجل اطلاعه على أكثر وثيقة تنموية تهم الجهة بأقاليمها الخمسة ككل.

مقالات ذات صلة

Back to top button

Adblock Detected

يجب عليك تعطيل مانع الإعلانات - Ad Block أو عدم إغلاق الإعلان بسرعة حتى يمكنك الإطلاع على المحتوى