علمت “الجهة8” من مصادر خاصة، أن مجموعة من منتخبي إقليم الرشيدية، قد اجتمعوا، مؤخرا، في عشاء نظمه أحد المنسقين الجهويين لحزب يسير عدة جماعات بالإقليم والجهة، حيث جرت مناقشة تفاصيل تدبير العمل السياسي بالجهة مستقبلا، و تم خلاله إعادة ترتيب التحالفات و إعادة تحديد مسارات من يودون نسف تحالفات سابقة في جماعات ترابية معينة.
و قالت مصادر الجريدة، أنه جرى “تقزيم” دور أحد نواب رئيس مجلس الجهة، الذي استدعي لهذا الغرض (التقزيم والمعاملة بدونية) و تم إعطاءه أوامر مباشرة بعدم الدخول الى مقر جماعة الرشيدية مُجددا، حيث قالت مصادرنا، أن نائب الرئيس المعني، قد ألف ولوج مختلف مصالح الجماعة و التجول بكل حرية داخل مكاتبها ومع موظفيها و منتخبيها، بسبب انتماءه لحزب له وزن داخل تشكيلة مجلس جماعة الرشيدية.
وأضافت مصادرنا، أن المعني بالأمر، قام بالانصياع لهذه الأوامر في حينه، و التزم أمام الحضور، بعدم الاقتراب من محيط جماعة الرشيدية مجددا، مرجحة (المصادر) أن يكون سبب الانصياع هو أمور تجري تحت الطاولة بين الآمر و المأمور، بالرغم من عدم انتماءهما للحزب نفسه أو ارتباطهما بمصالح مشروعة ظاهرة.
جدير بالذكر، ان المعني بالأمر، سبق و أن برز اسمه ضمن استدعاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، و مثوله أمامها إلى جانب مسؤول كبير في إحدى الشركات الرائدة وطنيا و عالميا، ومسؤول آخر، في قضية تتعلق بعمليات غير مشروعة للأموال، و ذات بعد دولي.
