علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أصدرت قرارًا يقضي بالإغلاق المؤقت لإحدى المصحات الخاصة بمدينة ورزازات، وذلك إثر تسجيل خروقات وصفتها المصالح المعنية بأنها تمسّ بشكل مباشر جودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى.
وأكدت مصادر الجريدة، أن القرار جاء بناءً على تقارير مفصلة أعدّتها مفتشية الوزارة، والتي خلصت إلى عدم احترام المصحة للتصاميم والتوسعات المعلَن عنها سابقًا، إضافة إلى عدم تسوية وضعيتها القانونية والتنظيمية المتعلقة بأساليب التسيير الداخلي.
وأضافت مصادرنا، أن اللجان المختصة وقفت أيضًا على عدم توفر المصحة على المعايير التقنية والصحية الضرورية لاستقبال المرضى والتكفل بهم، إلى جانب تسجيل تشغيل أطباء منتمين للقطاع العام دون الحصول على التراخيص القانونية، وهو ما يشكّل مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للعمل الطبي داخل القطاع الخاص.
وأشارت مصادر الجريدة، أن هذا الإجراء يدخل ضمن حملة وطنية شاملة باشرتها وزارة الصحة خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف تتبّع مدى التزام المصحات الخاصة بالمعايير المهنية وسلامة المسار العلاجي للمواطنين. وتؤكد الوزارة عبر هذا القرار أنها ماضية في اتخاذ كل الخطوات اللازمة لضمان احترام القانون وصون حقوق المرضى.
وفي سياق متصل بالمصحة ذاتها، سبق للمحكمة الابتدائية بورزازات أن أصدرت حكمًا يقضي بإدانة مالك المصحة، وهو طبيب، بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بالقتل غير العمد الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة الضوابط القانونية، إضافة إلى تحرير شهادة تتضمن معطيات غير صحيحة واستعمالها. وقد أثار هذا الحكم في حينه نقاشًا واسعًا حول مسؤوليات المصحات الخاصة وضرورة تشديد المراقبة عليها.
وتبرز هذه التطورات المتلاحقة الحرص المشترك للسلطات الصحية والقضائية على تعزيز الرقابة داخل القطاع الطبي الخاص بورزازات، وإلزام مختلف المؤسسات الصحية باحترام الضوابط المعمول بها، بما يضمن خدمات آمنة وذات جودة للمواطنين.
