مرشح لمنصب مدير الوكالة الجهوية لتتبع المشاريع يطعن في القرار الاداري لرئيس مجلس جهة درعة تافلالت
يبدو أن لعنة المصائب التي حلت بالوكالة الجهوية لتتبع المشاريع لم تقتصر على ملف التزوير الذي كان موضوع متابعة قضائية في حق المدير السابق وعجلت برحيله عن هذه المؤسسة بعدما ثبت تورطه في ملفات فساد كبيرة انضافت إلى ملفات فساد مجلس الجهة بل ان الامر هذه المرة يتعلق بالإعلان عن مباراة التعيين في مناصب مدير الوكالة الجهوية لتتبع المشاريع على أساس الاستحقاق والشفافية والمساواة بين جميع المترشحين والمترشحات، التي أعلنت عنها وزارة الداخلية (عبر مرسوم دورية التعيين رقم D278 بتاريخ 17 يناير 2022 ) حيث تم انتقاء زهير محمد مديرا للوكالة بموجب قرار لرئيس مجلس جهة درعة تافلالت ( المرجع قرار 5/2022 بتاريخ 22/3/2022 )استنادا الى شغله منصب كاتب عام سابق لعمالة مكناس وافران وليس مديرا لأربع سنوات كما هو منصوص عليه في المرسوم ،،مما طرح عدة تساؤلات حول عملية الانتقاء التي تم التحضير لها بعناية فائقة تحت إشراف رئيس مجلس الجهة ،واستنادا على هاته المعطيات فإن المرشح المنافس ن –ش والذي يعتبر خريج المدرسة المحمدية للمهندسين سبق له أن شغل منصب مدير لمكتب الدراسات لمدة 5 سنوات بمؤسسة صندوق الايداع والتدبير إضافة الى إشرافه على عدة مشاريع ملكية كبرى MARINA DE CASA ;CASA NEAR SHORT ;COMPACT MILINIUM CHALLENGE ومدير تقني بشركة العمران لمدة 5 سنوات إضافة إلى عدة مشاريع اخرى مهمة فقد وجه ن-ش كتابا الى كل من رئيس المجلس ووالي جهة درعة تافلالت يطعن في القرار الإداري لرئيس المجلس لعدم استيفاء زهير محمد للشروط المنصوص عليها لنيل منصب مدير الوكالة الجهوية لتتبع المشاريع حيث أنه بالرجوع إلى ظهير 038/1/1963 بتاريخ 1مارس بشأن النظام الأساسي للمتصرفين بوزارة الداخلية ، فإن الظهير لم يشر إلى كون منصب كاتب عام يوازي منصب مدير ،كما أن منصب مدير المركز الجهوي للاستثمار الذي شغله زهير محمد كان مركزه بآسفي في التقسيم القديم أما مدينة الجديدة فقد كانت ملحقة للمركز الجهوي للاستثمار بآسفي وبالتالي فإن المرشح الذي تم انتقائه لشغل منصب مدير الوكالة لا يستوفي الشروط القانونية والنظامية مما يعتبر مخالفة للمرسوم الوزاري وتحد للشروط التي حددها المشرع للتعيين في المناصب العليا بالوكالة الجهوية لتتبع المشاريع .
يتبع
