كما سبق و أشارت الجهة8، في إحدى المواد الصحفية، بخصوص عدم استيفاء مجموعة من الجمعيات من المجتمع المدني لشروط الدعم التي سبق و أن أعلنت عنها جماعة الرشيدية، تراجعت هذه الأخيرة عن المقرر القاضي بتوزيع الدعم بمبالغه، و أعادت إدراج نقطة الدراسة والمصادقة على كناش التحملات المتعلق بتحديد شروط دعم مشاريع الجمعيات، داخل الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل لجماعة الرشيدية.
و قالت مصادر مطلعة، أن المجلس سيكون أمام سيناريو واحد، وهو الإعلان، بعد التأشير على كناش التحملات، عن تلقي طلبات دعم المشاريع بالشروط والتفاصيل الجديدة، و سيجري انتقاء جديد و المصادقة على لائحة المشاريع المنتقاة والمبالغ المرصودة لها في دورة عمومية يعقدها المجلس.
و كانت “الجهة8” قد حصلت، على لائحة الجمعيات التي لم تستوف الشروط التي اشترطتها الجماعة، و على رأسها شرط استيفاء سنتين من التواجد، كما نص على ذلك الاعلان الذي اصدرته الجماعة ووقعه الرئيس في 20 يونيو 2022، حيث اشترطت استيفاء الجمعية المترشحة سنتين من عمرها عند تاريخ انتهاء أجل وضع طلبات الدعم الذي حددته الجماعة في 05 يوليوز 2022.
و تساءلت العديد من الفعاليات بالرشيدية، عن الدوافع التي جعلت أعضاء اللجنة التي حددت الجمعيات المستفيدة من الدعم و المبالغ المخصصة لها، يتغاضون عن هذا الشرط الأساسي، مشيرين إلى أن اللائحة ضمت العديد من الجمعيات غير “المستقلة” والتي تم إنشاءها لأغراض سياسية، و تستفيد من دعم العديد من قيادي الأحزاب المشاركة في الأغلبية والمعارضة معاً داخل مجلس جماعة الرشيدية.
كما تساءلت المصادر نفسها، عن الشبكة المعيارية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بدراسة نقطتي الدراسة والمصادقة على دعم الجمعيات الثقافية و الدراسة والمصادقة على دعم الجمعيات الرياضية، وحول أهلية اللجنة لانتقاء الجمعيات المستفيدة و أهليتها أيضا في توزيع المبالغ المالية وعلى إثر أية معطيات واقعية، جرى منح جمعيات مغمورة مبلغا كبيرا في مقابل منح جمعيات لها تاريخ يشهد لها بالتميز مبالغ هزيلة.
وقالت مصادر الجريدة، أنه من المرتقب أن يتم تدقيق الأمر داخل مصالح الولاية قبل المصادقة على مقرر الدعم الذي صادق عليه المجلس، و إعادته إلى إدارة المجلس من أجل توجيهه نحو الخزينة العامة للمملكة، مما سيعصف بمنح الدعم جميعها، كونها مدرجة داخل مقرر واحد، خصوصا بعد سقوط شرط استيفاء سنتين من التواجد في الساحة الجمعوية بالرشيدية.
مصادر الجريدة، تحدثت عن حرب مصالح اندلعت داخل مكونات المجلس، و أنه تم توريط رئيس المجلس في مسألة انتقاء جمعيات ليست لها الشروط المعلنة والتي تعتبر دفتر تحملات، و منحها مبالغ مالية مهمة من ميزانية الجماعة، خصوصا و أن مصادرنا أشارت إلى اعتزام مجموعة من الجمعيات الثقافية التي أحجمت عن الترشيح للحصول على دعم الجماعة، إلى مقاضاة المجلس بسبب “التدليس” إذا ما تم صرف منح الدعم المعلن عنها خلال الدورة الأخيرة للمجلس.
