جماعة أوفوس تفقد بوصلة التدبير التنموي

ابراهيم أعبي

خطير ما آلت إليه الأوضاع في الجماعة الترابية لأوفوس و ما تتجه نحوه في المستقبل فلا شيئ يبشر بالخير في هذه الجماعة الفقيرة، التي تعتمد ساكنتها على الفلاحة المعاشية والاقتصاد التضامني، وتعتمد على إنتاج التمور، هذه الآخيرة التي تراجعت بشكل غير مسبوق جراء توالي سنوات الجفاف و كثرة الحرائق و ضعفها أمام منافسة الضيعات المستثمرة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي إستنزف الفرشة المائية في ظرف وجيز.

ففي الوقت اللذي تنتظر فيه الساكنة برامج إستعجالية تخفف من آلامهم و تستجيب لمتطلباتهم ،كحفر الآبار و تنقية الأعشاش و إنجاز طرق داخل الواحة تمكن من دخول الآليات لإخماد الحرائق أو تسهيل إمكانية الإستغلال ،أبى فريق المعارضة إلا أن يسير على نهج بناء الشعاب المتواجدة لأزمنة جيولوجية و أمام شح التساقطات المطرية ،فقط لكون المشروع من إعداد الرئيس السابق و يستهدف دائرته.

إلا أن المكتب المسير رفض تطبيق لتوجيهات وزارة الداخلية و باذر و بطريقته بعيدا عن ميزانية الجماعة إلى حفر الآبار، وفعل ما بوسعه خصوصا في الدوائر التي يتواجد بها لإنقاذ أشجار الزيتون و النخيل من الموت.و إيمانا منه(المكتب المسير) بلغة الحوار ووضع المصلحة العامة فوق كل إعتبار تم ربط قنوات للتواصل لتذويب الخلافات والمصالحة و تجاوز المحطة الإنتخابية لكن دون تجاوب يذكر من فريق المعارضة، الذي أبان عن تعنته و إسراره في إيقاف عجلة التنمية لإفشال المكتب المسير و تمويه الرأي العام لربح رهان إنتخابات لا ندري متى و من سيعيشها، مستقبلا.

كل هذا يبين قصور الرؤيا و مدى محدودية تفكير بعض الأشخاص، و كذا سعي من يحركهم وراء مصلحته و منصبه بالحفاظ على قطيعه عند الحاجة، لهذه الأسباب يقول أعضاء الأغلبية بمجلس جماعة اوفوس بادرنا إلى كشف مكامن الخلل،وإلى إلى فضح الفساد و تنوير الرأي العام بكل ما يجري في هذه الرقعة الجغرافية.

فبعد إنقضاء سنة واحدة من عمل المكتب الحالي و الذي لم يسجل في حقه أي خطأ جسيم يذكر، بل و أبانوا عن حسن نيتهم و رغبتهم في العمل وجدوا أنفسهم أمام ملفات ثقيلة في المحاكم تسبب فيها من سبقهم، في التسيير منهم من هو في المعارضة حاليا، هذه الملفات منها ما أصدرت فيها أحكام نهائية (سيارة إسعاف و ناقلة اللحوم بأزيد من 900000 درهم،زيادة على مستحقات لمهندسة معمارية بحوالي 500000 درهم) وأخرى في محكمة الإستئناف(تعويضات العامل العرضي اللذي تعرض لحادثة شغل و لم يكن مؤمنا، حيث حكمت إبتدائية الرشيدية بتعويض 80000 درهم.مستأنف).

و تطبيقا لمقتضيات القانون قررت رئيسة الجماعة عقد دورة أكتوبر يوم الجمعة الماضي لمناقشة الميزانية و التصويت عليها و تدارس مجموعة من النقاط بما فيها مستجدات ملف العربتين المشار إليه أعلاه، إلا أن فريق المعارضة قاطع الدورة دون مبرر يذكر بل وعلمنا بسفر عضوين منهم ما لن يمنح لهم أغلبية ترفض مشروع الميزانية و تصوت بما يحلو لها عن باقي النقاط و هذا ما سيكشف عنه يوم الثلاثاء المقبل.