ابراهيم أعبي
اضطر أعضاء المعارضة بجماعة كلميمة، إلى الاستعانة بخدمات عون قضائي من أجل إثبات حالة الاستغلال الغير القانوني لسيارة رئيس جماعة كلميمة، التى كانت تتواجد بمدينة مكناس، دون أن يكون لتواجدها أي نفع يذكر على مصالح المواطنين أو مصالح جماعة كلميمة.
وقد استعان فريق المعارضة، بالعون القضائى من أجل ضم تقريره لملف يتضمن عدة اختلالات في التدبير والتسيير بجماعة كلميمة، وهو الملف الذي تعتزم المعارضة، أن تضعه أمام كل من المجلس الأعلى للحسابات، وكل من والي جهة درعة تافيلالت، وكذا بمكتب السيد وزير الداخلية، من الإحاطة علماً و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الخصوص.
وكان فريق المعارضة بجماعة كلميمة، قد طالب المكتب المسير لمجلس الجماعة، العمل بالمذكرات الوزارية والمراسلات الولائية، فيما يخص ترشيد النفقات خصوصا ما يتعلق المحروقات وصيانة السيارات، التى تعرف بحسب فريق المعارضة، استعمالا مشوبا بالمبالغة وبهدر المال العام.
واعتبر السيد الحوسين نعدي وهو مستشار جماعي بجماعة كلميمة عن فريق المعارضة، بأن الاستعمال غير المعقلن لسيارات الجماعة يجب أن يتوقف، حفاظا على المال العام، خصوصا في الوضعية الراهنة التى تدعو الجميع إلى مزيد من الحرص على ترشيد النفقات العامة للجماعات الترابية.
