اتهم كاتب مجلس جماعة بوذنيب، شركة العمران، بالوقوف وراء الأشغال التي تعرفها المدينة، والتي تشهد عملية “تخريب طرقي” ممنهجة، حيث يتداول مواطنون صور تبرز ملء عدد من الحفر داخل طرق معبدة وسط المدينة، باستعمال الخرسانة، وهو ما اعتبره متتبعون “عبثا بالقانون والمال العام”.
وعاينت “الجهة الثامنة” تعليقا لكاتب المجلس، يقر فيه بأن شركة العمران هي المسؤولة عن الاختلالات التقنية في أشغال يعرفها مركز المدينة منذ مدة، في حين أن مصادر محلية موثوقة، أكدت أن العمران بعيدة كل البعد عن هذه الأشغال، وأن جهة أخرى ذات مصلحة، هي المسؤولة عن الأشغال وعن ضرورة ارجاع الوضع لما كان عليه.
و اعتبرت تدوينات منتشرة على صفحات الفايسبوك المهتمة بالشأن المحلي للمدينة، أن مسؤولية جماعة بوذنيب قائمة، من خلال المراقبة، حيث أن الأرصفة لم ترجع كما كانت قبل الأشغال المرتبطة بتثبيت أو تغيير خيوط الكهرباء أو الماء أو الاتصال، من قبيل رصيف الحي المحمدي الذي فوقه حمولة كبيرة من التربة منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون أن تتدخل الجماعة أو الجهة المعنية بالاشغال لإصلاح الوضع.
وحسب متتبعون، فإن الجهات المعنية بالحفر فوق تراب جماعة بوذنيب، خصوصا في مركز المدينة والحي المحمدي والحي الجديد، لم ترجع الحالة كما كانت عليه، حسب المعايير ودفاتر التحملات ومقتضيات القوانين المنظمة للصفقات العمومية، التي تلزم المقاولة بإرجاع الوضع لما كان عليه، دون أن تحرك الجماعة ساكناً أو تتدخل في الموضوع.
و قال أحد المهتمين بالشأن المحلي، ردا على تعليق كاتب الجماعة والناطق الرسمي باسمها، ” حتى لو كانت العمران هي صاحبة الأشغال، فهذا لا يُعفي الجماعة من دورها القانوني في المراقبة وتتبع الأوراش داخل ترابها. القانون التنظيمي للجماعات يلزم المجلس بمراقبة كل ما يمس البنية التحتية للمدينة وضمان احترام المعايير. وإذا كان هذا الكلام نابعًا ممن صوّتت له الساكنة ليدافع عن حقوقها، وهو لا يعلم أبسط المقتضيات القانونية، فالأجدر به أن يراجع نفسه بدل التراجع عن حقوق الساكنة. بودنيب تستحق مجلسًا يتحمل مسؤوليته بدل تبادل التبريرات”.
