الجهوية في المغرب تعرف ركود كبيرا وعدم التعبئة لهذا الورش الكبير وعدم توعية المسؤول والمنتخب باهميتها اقليميا و جهويا ووطنيا لأن عدم مشاركة الجميع في نقاش عمومي محلي جهوي سيحيلنا على فشل هذا الورش وعدم نجاحه،
إن احتكار الهيمنة والتعصب للقرار بين المسؤول والأعيان بدون ادخال جميع الشركاء كالشباب المجتمع المدني الاعلام في القرار سيادي الى فشل لسياسات الجهوية والاوراش الجهوية.
ان مفهوم الجهوية يهدف اساسا الى منح هذه الجهات والاقاليم سلطات اقتصادية وادارية وسياسية دون اغفال دور جميع الشركاء الجهوويين من مجتمع مدني وشباب واعلام …
ان ورش الجهوية يعرق معيقات و مشاكل كثيرة لأسباب عديدة ومن اهمها عدم ادراج دور الشباب للعدم الثقة في إمكانياتها وهو ما يفسر تهميشها وإقصائها من مراكز القرار وإبعادها عن المشاركة في تدبير الشأن المحلي والجهوي بسبب هيمنة النخب التقليدية وابناءها على كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
إن التفكير في قضية مشاركة الشباب في الشأن المحلي لابد أن يتم ضمن منظور عام ومتكامل يطرح بداية إصلاح المجتمع، وإيجاد بيئة سليمة لممارسة عمل سياسي ومدني حقيقي يعطي الفرصة للشباب لإثبات جدارته في ترسيخ الديمقراطية وتحقيق التنمية.
وهذا لن يتأتى إلا بتفعيل مظاهر المواطنة والتي تعني المشاركة الواعية لكل شخص دون استثناء ودون وصاية من أي نوع في بناء الإطار الاجتماعي، أي في تأسيس السلطة والشأن المحلي.
لكن معاينة الواقع في المغرب تفيد بغياب كبير للشباب عن مختلف مظاهر الحياة السياسية والعامة. فسواء على مستوى المشاركة في الانتخابات أو على مستوى الترشح للمجالس المنتخبة أو على مستوى الانخراط في مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومراكز ومؤسسات سياسية غير تقليدية وعلى مستوى الوصول إلى مراكز القرار في مختلف هذه الهيئات، يلاحظ أن نسبة الشباب متدنية جدا. ويجد هذا الواقع تفسيره في العديد من العراقيل منها الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالذهنيات والثقافة السائدة داخل المجتمع، والتي تعتبر الشباب غير مؤهلين للعب أدوار قيادية وللمساهمة في صنع القرار، وهو ما أدى إلى إفراز ميكانيزمات إقصائية للشباب.
وقد ساهم في تكريس هذا الإقصاء مجموعة من المعيقات التي تثبط الشباب عن ممارسة العمل السياسي والمدني وخوض غماره. ومن بين هذه المعيقات الخارجية تجذر نمط الأعيان واستحواذ “القدامى” على مراكز القرار بما لا يتيح الفرصة للشباب في إبراز وإثبات قدراتهم. أما داخليا فنجد غياب التأطير والمواكبة السياسية والمدنية للشباب من قبل الجهات الموكول لها ذلك كالاحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المدنية، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى انعدام الوعي لدى الشباب وإلى عدم إلمامهم بتقنيات المشاركة السياسية والمدنية، ولانتشار حالة من اليأس نتيجة لعدم الاهتمام بتلبية حاجياتهم الضرورية. كما ان منطق الوصاية التي تتعامل به القيادات مع الفئات الشابة لا يوفر هامش العمل السياسي والمدني الذي يرضي طموحات الشباب ويساعدهم على تفجير طاقاتهم ومواهبهم. كل هذه العوامل تؤدي في نهاية المطاف إلى تهميش وإقصاء الشباب من المساهمة في الحياة العامة بمختلف درجاتها.
لذا تكمن مشكلة الشباب البنيوية اليوم في كونه لم يتمكن من إيجاد مكان متميز له داخل المجتمع ولا التعبير عن المجتمع والمشاركة في عملية الإصلاح وحماية حقوق الإنسان وعمليات التنمية ككل بعيدا عن تدخل الدولة.
يجب النظر لفئة الشباب على أنهم جزء من هذا المجتمع وأساس مستقبله، والعمل على دعم انتمائهم للهيئات السياسية والمدنية، وإشراكهم مشاركة حقيقية وفعالة في مراكز اتخاذ القرار. يجب أيضاً دعم سياسات الإعلام الشبابي والتي من شأنها أن تحث الشباب على الانخراط ومواكبة الشأن السياسي والمحلي، وتنمية شعورهم بالانتماء إلى المجال الاجتماعي والسياسي كما يجب أن تصبح التربية السياسية والمدنية من أولويات السياسات التربوية ، وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن آرائهم في قضايا مجتمعهم ورؤيتهم لكيفية التعامل مع مشاكل المجتمع دون خوف أو مسائلة، وفي ظل مناخ ديمقراطي وآمن. كما من الضروري أن تضم كل الهيئات السياسية والمدنية في عضويتها فئات شابة، إذ ليس من المعقول أن يقوم بالتعبير عن قضايا الشباب من هم خارج هذه الشريحة.
ان أهمية السياسة الجهوية للشباب تعتبرا حافزا لكافة المجالس الجهوية لإدراج بعد الشباب في مخططات التنمية الجهوية وتعزيز مشاركة الشباب في مسلسل اتخاذ القرار باعتبارهم يمثلون شريحة واسعة من سكان المغرب.
