علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتنغير، قرر إيداع ثلاثة أشخاص السجن المحلي، من ضمنهم موظف بجماعة تنغير، ومتابعة 5 آخرين في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد منهم، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود أمامهم، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهة تزوير وثائق ومحررات رسمية وحمل أختاما مزورة والمشاركة.
وأكدت مصادر جريدة “الجهة الثامنة”، أن تفاصيل القضية تعود، حين تقدم شكاية رئيس جماعة تنغير بمعية رئيس مصلحة بذات الجماعة إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير التي أمرت بفتح بحث قضائي من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمدينة.
وأضافت مصادر الجريدة، أن الأبحاث الأولية التي أجريت، كشفت عن شبهة تورط 8 أشخاص في التزوير والرشوة وصنع وثائق رسمية والمشاركة في ذلك، ضمنهم موظف بجماعة تنغير.
وأوضحت مصادرنا، أن تم تقديم المشتبه فيهم أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة المذكورة، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق ليتم إيداع 3 منهم السجن قيد الاعتقال الاحتياطي ومتابعة خمسة منهم في حالة سراح.
