توصلت جريدة “الجهة8” الإلكترونية، بصور و فيديوهات توثق لتواجد سيارة تابعة لحظيرة سيارات جماعة بوذنيب الترابية، والتي يقودها الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، متوقفة أمام محل لبيع الخمور بالرشيدية قرب الساحة التي لا تبعد الا أمتارا قليلة من مقر ولاية درعة تافيلالت .
وأكدت مصادر جد مقربة للجريدة، أن احماد بوكبوط، رئيس جماعة بوذنيب، كان رفقة احد أصدقاء الغرباء عن الجماعة، داخل محل بيع الخمور، ضاربا بعرض الحائط كل متطلبات التحفظ، والإحترام لرمزية السيارة التي تحمل ترقيما يحيل على الدولة ومن المفروض فيه احترامها، والحفاظ على هيبتها.
و عقب انتشار الصورة، طالب مجموعة من المتتبعين للشأن المحلي ببوذنيب، بتدخل السلطات الولائية في شخص والي جهة درعة تافيلالت بوشعاب يحضيه، وقف مثل هاته التصرفات المشينة التي يقوم بها الرئيس السالف الذكر و التي امتدت إلى تبخيس ممتلكات الدولة و التطاول على حرمتها.
وتساءل عدد كبير من النشطاء ببوذنيب، حول دور عناصر الدرك الملكي بالسد القضائي في مفترق الطرق بمسكي و بالسدود المتنقلة وسط بوذنيب ووادي النعام، والمسؤولة الأولى على مراقبة السير والعربات وما تحمله، أيا كان من يقودها للتأكد من سلامة وضعيته قانونيا.
وكانت ” الجهة 8 ” قد نبهت في أكثر من مرة إلى التسيب الحاصل غلى المستوى المحلي والإقليمي والجهوي من إستغلال لاقانوني لسيارات الدولة، كما لو أن هذا الاقليم، وهاته الجهة غير معنية بقرارات الدولة فيما يتعلق بتدبير شؤون المواطنين والمؤسسات، والتي اضاف إليها رئيس جماعة بوذنيب حمل قنينات الخمور.
و سبق لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت أن أصدر العديد من الدوريات و التوجيهات إلى الولاة والعمال، بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية كان آخرها الدورية الصادرة بخصوص السنة المالية 2023، حيث طالب ممثلي سلطات الوصاية باتخاذ الترتيبات والتدابير اللازمة من أجل إلزام رؤساء الجماعات على ترشيد النفقات، وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية خاصة في ظل ظرفية إقتصادية استثنائية تلقي بظلالها على ميزانية الدولة عامة و الجماعات الترابية خاصة.
وشدد لفتيت على ضرورة إرتكاز عمل الجماعات الترابية على مبادئ النجاعة وإعتماد التدبير المعقلن لماليتها من أجل استكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية للاستجابة لمتطلبات الظرفية، وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات بكل مسؤولية وكفاءة.
ودعا لفتيت كذلك، الولاة والعمال إلى ممارسة مهامهم في مراقبة مدى احترام ، وتطبيق الجماعات الترابية للمقتضيات الواردة بالقوانين التنظيمية ، وكذا النصوص التنظيمية الصادرة، وإيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، الإنارة العمومية، استهلاك الماء والكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية.
في السياق ذاته، شددت الدورية على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، كما ودعت الدورية رؤساء الجماعات إلى التقليص للحد الأقصى من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة و باقي النفقات المتعلقة بالاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية، والتي تستنزف المالية العمومية دون أثر يذكر.
