توجد العديد من الشكايات و الملفات، على طاولة السيد وكيل الملك بابتدائية الرشيدية، المعين من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، حديثا، وهي الملفات التي يتطلع الرأي العام المحلي و الجهوي و الوطني، إلى تحريكها و اتخاذ قرارات بشأنها والبث فيها.
و من بين هذه الملفات، التي لم تتحرك منذ وضعها، تبرز شكاية حول خطأ طبي، يرجح أنه تسبب فيه أحد الاطباء المزاولين لمهنتهم بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف، خلال قافلة طبية الختان نظمت بمستشفى الدراق بزاكورة بداية شهر مارس من سنة 2021.
و يتهم صاحب الشكاية طبيبا متخصصا في المسالك البولية، يدعى (ح. ط)، بالتسبب في بتر العضو الذكري لابنه البالغ من العمر السنتين، خلال عملية الختان المذكورة، دون أن يصبح ممكنا معه قضاء حاجياته البيولوجية الطبيعية.
و قال اب الضحية يحيى، في معرض شكايته، الذي قدمها إلى السيد وكيل صاحب الجلالة بابتدائية ورزازات و تمت احالتها على ابتدائية الرشيدية، كون المشتكى به يتواجد بدائرة نفوذها،(قال) ان الطبيب تسبب لابنه و لعائلته باكملها في ضرر نفسي كبير.
و طالب المشتكي، من القضاء باستدعاء المشتكى به و فتح بحث دقيق معه و اتخاذ المتعين قانونا في النازل، مع حفظ حقه في مطالبه المدنية.
و من جهة اخرى، علمت جريدة “الجهة8” الالكترونية، أن اب الضحية تلقى ضغوطات من طرف جهات معينة من اجل التنازل عن الشكاية و الاحجام عن متابعة الطبيب، مقابل تسهيل متابعة المرفق العمومي، في الدعوى الإدارية، لضمان حقوقه المادية تعويضا على الخطأ.
و أضافت مصادر الجريدة، أن المشتكى به مارس ضغوطات عديدة على احد أقرباء المشتكي، مستغلا علاقاته في ميدان الطب، حيث يعتقد من بينها، أنه تسبب له في قطع رزق كان من بين موارده المادية.
جدير بالذكر، أن النيابة العامة بورزازات كانت قد أمرت في وقت سابق، بإجراء خبرة على الوضعية الصحية للطفل يحيى، إلا أن الأولى امتنعت فيها الطبيبة المعينة عن اجراءها و الخبرة الثانية يجهل مصيرها لحدود الساعة، لعدم تمكن عائلة الطفل من الحصول على الوثائق المرتبطة.
وكان السيد وكيل الملك الجديد بالمحكمة الإبتدائية بالرشيدية، قد أكد، في حفل تنصيبه، التزامه بالعمل بجد من أجل الرقي برسالة القضاء طبقا للتوجيهات الملكية السامية، وأهداف المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
كما أعرب السيد البشري، بمناسبة تنصيبه، عن يقينه بأنه سيجد من أطر وموظفي المحكمة وكافة مكونات أسرة العدالة بالرشيدية، السند لبلوغ النجاعة في العمل القضائي بهذه المحكمة لتحقيق انتظارات ساكنة الإقليم في تقريب العدالة من المتقاضين، وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية، والحف على استقلال السلطة القضائية.
وسلط، لحسن البشري، الضوء على التوقعات الكبيرة لهذا الإصلاح من حيث تطوير نظام العدالة، لا سيما من خلال نيابة عامة مستقلة ملتزمة بسيادة القانون في الدفاع عن الحريات الفردية والجماعية، وكذلك الأمن والنظام العام، والحفاظ على قيم المجتمع المغربي.
