أعلنت 20 هيئة حقوقية، تنضوي تحت لواء الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، تضامنها مع لحسن آيت لفقيه، الموظف السابق باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة درعة تافيلالت، و طالبت آمنة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لدى قسم الموارد البشرية بمؤسستها لتسوية معاش تقاعده.
و قال الإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، أنه توصل بطلب مؤازرة من لحسن آيت لفقيه، يفيد أنه هذا الأخير وجد نفسه يعيش وضعا اجتماعيا صعبا بعد تقاعده، ناتج عن خلل حاصل بقسم الموارد البشرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بسبب عدم صرفها للواجبات المستحقة عليه لفترة محددة للصندوق المغربي للتقاعد.
و يتعلق الأمر بكل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب و المرصد المغربي للحريات العامة و منظمة حريات الاعلام والتعبير و الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء والشبكة المغربية لحماية المال العام و العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة و الهيئة المغربية لحقوق الانسان وجمعية الريف لحقوق الانسان ونقابة المحامين بالمغرب والجمعية المغربية لحقوق الانسان والمرصد المغربي للسجون و مرصد العدالة بالمغرب و المركز المغربي لحقوق الانسان والمرصد الامازيغي للحقوق والحريات والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف ومنتدى الكرامة لحقوق الانسان والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة ومؤسسة عيون لحقوق الانسان.
و يبدو أن قضية لحسن آيت لفقيه قد أخذت منعطفا آخرا، بعد أن خاض المعني بالأمر، أربع وقفات احتجاجية أمام مقر اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالرشيدية، خصوصا و أن جمعيات مدنية جهوية ومدنية أخرى أعلنت تضامنها ووقوفها الى جانب ايت لفقيه، الذي أعلن استمراره في نهج الاحتجاج و المطالبة فقط بحقه في الحصول على معاشه.
المعني بالأمر أورد في تدوينات له أنه يعاني من امراض مزمنة كالسكري و ضغط الدم، وهو ما يضع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لدرعة تافيلالت، برئاسة المحامية فاطمة عراش، في موقف المتفرج على حالة موظف سابق احتضنه مقر عمله بالرشيدية لمدة 13 سنة، يقوده تجاهلها ولامبالاتها بوضعية معاشه، إلى تداعيات صحية خطيرة قد تصل الى إضعاف أعضاءه الحيوية و تأزيم وضعه الصحي.
و ما تزال رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة تافيلالت، تواصل نهج اسلوب اللامبالاة و التجاهل مع الموظف السابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لحسن آيت لفقيه، الذي اشتغل طيلة 13 سنة بادارتها، بعد وقفته الرابعة التي نفذها اليوم الخميس، أمام مقر اللجنة، محتجا ومطالبا بتمكينه من حقه في المعاش.
و كانت “الجهة8” قد أوردت في مقال سابق، أن رئيسة اللجنة، لم تحرك ساكنا أو تفعل أي إجراء إداري نحو حلحلة مشكل حرمان الموظف المذكور من تقاعده، بعدما طلب إنهاء مساره المهنية أواخر غشت الماضي، وهو الطلب الذي استجابت له إدارته الأصلية (وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي)، ليجد نفسه دون قوت يومي يمكنه من مواصلة العيش.
