وجهت إحدى المقاولات العاملة في قطاع الخدمات بإقليم الرشيدية، طلبا لإعادة النظر في ملف رفض استفادتها من اجراء منحة دعم التشغيل في إطار برنامج أوراش بجهة درعة تافيلالت، لسبب وصفته ب”غير المؤسس على أساس قانوني”.
و حسب الشكاية الموجهة الى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، فإن المديرية الجهوية لهذه الأخيرة، قد طالبت الشركة المعنية، بوثيقة لم تكن مدرجة ضمن مكونات الملف الإداري الموجود في اعلان طلب تلقي عروض الاستفادة من هذا البرنامج.
و قالت الشركة نفسها، أنها تقدمت بجميع الوثائق المطلوبة والمدرجة ضمن ضمن إعلان طلب اقتراح مشاريع رقم 2 الخاص بانتقاء المقاولات من القطاعات المتضررة بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، من اجل الاستفادة من اجراء “منحة دعم التشغيل” في إطار برنامج “أوراش” بجهة درعة تافيلالت.
و حسب مكونات ملف الترشيح، الذي اطلعت عليه “الجهة8” في شق الملف الاداري، فقد تقدمت الشركة المعنية بوثيقة للسجل التجاري و شهادة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و شهادة الأجراء المصرح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و آخر وثيقة الاقرار الضريبي لسنة 2021 (كون الشركة تأسست في يوليوز 2021) .
و أوضحت الشركة، أنها تلقت مكالمة هاتفية من المديرية، في 19 شتنبر من السنة الجارية، تطالبها فيها بإحضار وثيقة شهادة المشاركة في الصفقات العمومية مسلمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما اطلعت الجريدة على الاعلان المذكور الذي يحمل طابع المديرية الجهوية للوكالة بدرعة تافيلالت، والذي لا يتضمن الادلاء بهذه الوثيقة بتاتا، بالإضافة إلى أنها توصلت الى معطيات إضافية تفيد باستفادة شركات أخرى من البرنامج، وعدم مطالبتها بهذه الوثيقة أبدا.
و قالت مصادر متطابقة، أن الادارة الجهوية لوكالة الأنابيك، قد تكون تلقت أوامرا بعرقلة استفادة و حرمان العديد من الشركات و الهيئات المدنية التي لا تتوافق مع رغبة جهات ما، وهو ما حذا بها الى البحث عن شروط تعجيزية تضعها امام من أرادت إزاحته من الاستفادة.
ووضعت الشركة المذكورة، في شكاية اطلعت جريدة “الجهة8” على نسخة منها، شكاية لدى النيابة العامة، من أجل “رد الاعتبار، بعد تفويت فرصة” ضد المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بالرشيدية.
