وجه رئيس جمعية العرفان للإعلاميين والناشرين بالرشيدية، عبر محامي الجمعية بهيئة مكناس، رسالة إلى السيد والي جهة درعة تافيلالت و عامل اقليم الرشيدية، يطلب فيها من هذا الأخير، منحه الإذن أو الوصل بمقاضاة جماعة الخنك و إدخالها في الدعوى التي تعتزم الجمعية رفعها ضد الاطراف المتدخلة قانونا في عملية التراخي في تنفيذ مقتضيات قانون التعمير.
و قال محامي الجمعية في المراسلة نفسها، أن ملف جمعية العرفان للإعلاميين والناشرين بالرشيدية، قد قطع أشواطا طويلة و الجمعية أدت جميع الواجبات المستحقة سواء للدولة أو للجماعة الترابية في ملف الترخيص بالتجزيء، إلا أن باقي الإجراءات توقفت.
و أورد محامي الجمعية، أنه تم تسجيل تقاعس كل من جماعة الخنك والمجلس الوطني للماء الصالح للشرب في شخص المدير الاقليمي بالرشيدية، في اجراءات ربط المشروع بقناة الواد الحار من جهة و ربطه كذلك بشبكة الماء الصالح للشرب، بالرغم من كون المشروع الكبير يوجد داخل المدار الحضري لمدينة الرشيدية، مشيرا إلى أن هذا التراخي مخالف لقانون التعمير رقم 12/90 والانظمة الجاري بها العمل.
و استند المحامي، على كون الجماعة مسؤولة عن التنمية المحلية بحكم القانون التنظيمي المنظم للجماعات الترابية رقم 14/113 وخاصة المادة 267 منه، من أجل طلب الاذن بمقاضاة الجماعة و إدخالها في دعوى الموضوع .
