
بعد تقديم رئيس جماعة كلميمة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، للمحكمة الإدارية بمكناس من طرف عامل إقليم الرشيدية، يوشعاب يحضيه، علمت “الجهة8” من مصادر موثوقة، أن عامل اقليم ميدلت، المصطفى النوحي، قام مؤخرا، بمراسلة احد المستشارين بجماعة تونفيت، باستفسار حول مخالفات يقول المستشار أنها لا تخصه لا من قريب ولا من بعيد.
و قال عامل اقليم ميدلت في طلب الايضاحات الكتابية، الذي وجهه الى المستشار المعني بجماعة تونفيت، عبر السلم الإداري، أنه قامت السلطة المحلية لقيادة تونفيت بمعاينة مختلفة لضوابط البناء والتعمير والمتجلية في قيام المعني بالأمر ببناء حائط طوله حوالي مترين و ارتفاعه حوالي 3 أمتار مع تركيب باب حديدي، نتج عنه احتلال جزء من الزنقة التي تدخل ضمن الملك العام.
و اضافت مراسلة عامل الاقليم، أنه”على إثر هذه المعاينة، قامت السلطة المحلية بإعذار المعني بالأمر من أجل إنهاء المخالفة داخل أجل 3 أيام من تاريخ التوصل، و لم يستجب، لتقوم بعد ذلك السلطة المحلية لقيادة تونفيت، بهدم البناء المشيد فوق الملك العام، تنفيذا لمقتضيات المادة 70 من قانون التعمير.
و خلص العامل، إلى أنه “بالنظر الى أن هذه المخالفة تدخل ضمن الأفعال المخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، و كذا أخلاقيات المرفق العممي لتنافيها مع الصفات التي يتعين أن يتحلى بها عضو المجلس الجماعي، والذي يفرض فيه أن يكون أحرص من غيره على تطبيق القانون و مراعاة مصالح الجماعة التي هو عضو فيها، مطالبا المعني بالأمر بايضاحات كتابية حول حيثيات هذه النازلة داخل أجل 10 أيام من تاريخ التواصل، تطبيقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
و سبق للمستشار المعني، قبل توصله بمراسلة العامل، أن راسل قائد قيادة تونفيت، بمراسلة رسمية، قال فيها بأن العقار موضوع محضر المختلفة، لا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد، كونه في ملكية والده، مما ينبغي توجيه المخالفة و ما يتعلق بها الى والده.
و ذكر المستشار المعني، قائد قيادة تونفيت، أنه أثناء تحرير المخالفة السالفة الذكر، وتضمينها اسمه و معلوماته الشخصية، فقد جرى الأمر في غيابه وفي غياب اي فرد من افراد عائلته، كما أشار في المراسلة نفسها، أن القائد نفسه سبق و أن وجه مراسلة في نفس الموضوع، إلى والده، يطلب منه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة المذكورة.
و استند المستشار المعني في مراسلته، إلى القانون رقم 12.66 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، خصوصا في ما يرتبط بتحرير محاضر مخالفات التعمير والبناء أنها تكون في مواجهة مالكي البنايات و العقارات موضوع المخالفات، كونهم يعتبرون الأطراف المسؤولة عن تلك المخالفات، وليس ضد م لا علاقة له بها من قريب او من بعيد، داعيا إياه الى تطبيق المقتضيات القانونية الواجب تطبيقها ضد من يجب تطبيقها في حقه.
و حسب المعطيات التي أدلى بها المستشار المذكور، فإن كل تداعيات المخالفة لا تعنيه بشكل شخصي، وبالتالي لايجب ان يترتب عنها أي إجراء عقابي تجاهه، بل تعني والده، وهو ما يجب تصحيحه، حسب مصادر مطلعة على تفاصيل الملف.
و علمت الجريدة من مصادر خاصة، أن العامل المصطفى النوحي، كان ورد اسمه في مجموعة من المواد الصحفية التي اتهمته بمحاربة المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار سعيد شباعتو، حتى ان الصراع انتقل الى الهيئات المدنية و السياسية الأخرى بالاقليم، وصلت الى حد مواجهات في تصريحات لقبائل بالمنطقة.
و أوردت المصادر نفسها، أن المستشار المعني كان دائم فضح اختلالات، كما وصفها، بجماعة تونفيت، و هو ما كانت له تداعيات من قبيل، توقيفه و محاولة عزله من منصبه كعضو داخل المجلس الجماعي، بالاضافة الى انتماءه الى حزب “غير مرضي عنه” من طرف السلطة المحلية.
و اعتبرت مصادرنا، أن المستشار المعني ضحية حسابات سياسية، و أن ملف عزل جرى إعداده على نار هادئة، مؤكدا أن التهم المدبجة بمراسلة العامل، ضده، مخالفة للواقع، و أنه تعرض لمؤامرة غير مستندة على أي أساس قانوني أو واقعي قصد عزله و اخراس صوته من التنديد و كشف الاوضاع التي تعيشها الجماعة، عبر استغلال مخالفة ارتكبها والده و تحميلها المسؤولية .